وقد علمت "الأخبار" من مصادر معنية أن "وزير الطاقة والمياه جبران باسيل لن يتراجع عن موقفه الذي حدد فيه نسبة الذين يحق لهم التثبيت وضرورة إجراء مباراة محصورة". ويأتي موقف باسيل بدعم كامل من تكتل "التغيير والإصلاح" ورئيسه العماد ميشال عون.
وذكرت المعلومات أن باسيل الذي يخوض المواجهة وحيداً داخل الحكومة، مستمر فيها مهما كلف الأمر، لأن ثمن تثبيت جميع المياومين كبير على المستوى الوطني، وعلى مستوى التوازنات، مؤكدة أن "قرار المواجهة قرار سياسي كبير، وهو موضوع برسم جميع الحلفاء، وإلا فما معنى التفاهمات السياسية على كافة المواضيع التي يجري البحث فيها آنياً".
وأكدت أن تكتل "التغيير والإصلاح" سيطعن في القانون الذي سيصدر وفق الصيغة التي طرحت سابقاً والتي قد ترفع عدد المياومين المسموح بمشاركتهم في المباريات إلى أكثر من أربعة آلاف، وهذا يعني أن لا تراجع مطلقاً من جانب الوزير المعني، وأن التكتل لن يساوم في هذا الملف، حتى لو اقتضى الأمر اشتباكاً سياسياً مع حلفائه.
من جهة أخرى، أشارت المصادر إلى أن "موضوع التوازن داخل مؤسسة كهرباء لبنان طرح أخيراً في الدوائر المسيحية التي تعنى بالشأن الإداري وتعزيز وضع المسيحيين في الإدارة، وهي مكلفة من بكركي متابعة هذا الموضوع، والكرة الآن في ملعب الأخيرة لاستكمال الاتصالات على مستوى عالٍ"، لافتةً إلى أن "بدء الحديث عن تثبيت جميع المياومين في قطاعات أخرى ومؤسسات ووزارات أخرى، يعني إعادة خلط التوازنات داخل الإدارة".
وأشارت إلى أن هذا الموضوع "سيطرح على البحث أمام النواب المسيحيين من كتلتي "القوات اللبنانية" و"الكتائب"، لوضعهم أمام مسؤولياتهم، مع العلم بأن نواباً من الكتلتين سبق أن وقّعوا اقتراح القانون المنوي درسه".
في المقابل، استغربت مصادر وزارية من فريق "8 آذار" أن تتحول قضية المياومين إلى مشكلة سياسية، وخصوصاً بعدما تقدم الرئيس نبيه بري باقتراح إلى النائب ميشال عون يقضي بتثبيت المياومين، وفقاً لمباراة محصورة، وبناءً على حاجة المؤسسة.
وتوقعت المصادر الوزارية أن يُصوَّت اليوم على المشروع في جلسة اللجان النيابية المشتركة، وأن يُحال على الهيئة العامة لمجلس النواب، مؤكدة أن هذا الملف غير مرتبط بالتحالفات أو النزاعات السياسية، مستبعدة أن تؤدي هذه القضية إلى نزاع بين أبناء الصف السياسي الواحد.