أكد مصدر أردني مطلع أن السلطات الأردنية بدأت في تنفيذ سياسة جديدة لدخول السوريين إلى الأردن تحسبا لعمليات تخريبية قد تلجأ لها مجموعات موالية للنظام السوري، خصوصا بعد أن استقبل الأردن أكثر من 125 ألف سوري فروا من بلادهم منذ اندلاع أعمال العنف فيها.
وأوضح المصدر لـ"الشرق الأوسط" أن السلطات الأردنية اكتشفت خلال هذه الفترة عناصر مندسة بين اللاجئين من أجل القيام بأعمال انتقامية أو القيام بتصرفات تسيء لهؤلاء اللاجئين على الأراضي الأردنية، حيث ضبطت السلطات عناصر ادعت أنها من الجيش الحر، وأنها فرت من الجيش السوري وتبين أنها عناصر مدسوسة من النظام السوري من أجل ملاحقة المنشقين أو اللاجئين.
وأشار المصدر إلى أن السلطات الأردنية لديها معلومات حول نية بعض المجموعات الموالية النظام القيام بأعمال تعكر صفو الأمن في الأردن، وكذلك تلاحق عناصر من الجيش هربوا إلى الأردن، وقد ألقت القبض خلال العام الحالي والعام الماضي على العشرات منهم وأعادتهم إلى السلطات السورية.
وأكد المصدر أن الأجهزة الأمنية تعيد كل من له قيد أمني من المطار أو من الحدود البرية، موضحا أن القيد الأمني يشمل تجاوز الإقامة أو تهريب البضائع أو الأسلحة أو المخدرات، وكذلك القضايا الأخلاقية مثل الدعارة أو أي قيود أمنية مسجلة لدى الدوائر الأمنية. وقال إن القيود موجودة لدى الدوائر الأمنية وقد قامت بتفعيلها عندما أدركت أن هناك خطرا بات يهدد أمن الأردن، مشيرا إلى أنه قد تكون هناك بعض الحالات التي لم تتجاوز عدد أصابع اليد مظلومة جراء تشابه الأسماء، إلا أن هذا التشابه عادة ما يخضع للتدقيق من أجل التصحيح.
وأعلن المصدر أن السلطات الأردنية تدرس حاليا الطلب من السوريين القادمين من بلدان الخليج العربي والدول الأخرى الحصول على إذن مسبق من السفارات الأردنية، لكن حتى الآن لم تصدر أي تعليمات بهذا الخصوص.