صدر عن المكتب الاعلامي لعضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب ستريدا جعجع البيان الآتي:
عطفاً على موقف عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب شانت جنجنيان وانسحابه من اللجنة الفرعية التي تدرس مشروع قانون العنف الأسري في تاريخ 12 -6-2012، يهمّ النائب ستريدا جعجع التأكيد على موقف "القوات اللبنانية" كحزب سياسي وكتكتل نيابي "بأن المرأة تتمتّع في الديانتين المسيحية والاسلامية بكرامةٍ أصيلة ومتساوية مع الرجل. فهل يجوز في بداية القرن الحادي والعشرين وفي الوقت الذي نسعى فيه الى تحقيق المساواة بين المرأة والرجل، أن نرزح تحت همٍّ أساسي يتقدّم على موضوع المساواة وهو حمايتها من عنف أقرب المقرّبين إليها، وتصاعد هذا العنف الى حدٍ لا يقبله عقل وهو إغتصاب الزوج للزوجة؟ وهل يجوز في العام 2012 ، وفي ظل جمهورية ديمقراطية تكرّس في دستورها المساواة بين المواطنين وتصادق على المواثيق والاعلانات والاتفاقيات الدولية المناهضة للعنف ضد المرأة وفي ظل الرقيّ الفكري والثقافي والاجتماعي الذي يعيشه لبنان أن نقبل بعد بوجود نساءٍ معنّفات ومهدورة كراماتهن من قبل أزواجٍ أو والدين أو أشقاء أو أبناء لدرجة تصل أحياناً الى القتل؟".
وأضافت جعجع "يهمُنا كحزب سياسي وكتكتل نيابي أن نلفت إنتباه الرأي العام الى بعض النواقص في صيغة مشروع القانون المتعلق بحماية المرأة من العنف الأسري والذي تتم مناقشته من قبل اللجنة الفرعية ولهذه الأسباب قررنا كحزب وكتكتل سحب ممثلنا النائب شانت جنجنيان من اللجنة الفرعية المذكورة بعد ان جاءت الصيغة النهائية للمشروع دون طموحات وتطلعات المرأة اللبنانية وانسجاماً مع الموقف الذي أطلقناه سابقاً."
ولفتت جعجع الى ان تكتل "القوات اللبنانية" النيابي يؤكد في هذا السياق على النقاط التالية:
– يتمسّك التكتل بمشروع قانون حماية النساء من العنف الاسري بالصيغة الاصلية له.
– إن مشروع القانون وُضع أساساً لحماية المرأة من العنف الاسري وأي تغيير لهذا العنوان بجعله قانون حماية الاسرة من العنف هو تجاهلٌ لواقعٍ مرير والتفافٌ على حق المرأة بالحماية. إن الحركات النسائية أمضت سنوات لتظهير مشكلة العنف الذي يُمارَس ضد المرأة، خاصة في الاسرة، وقد صدرت عدة اتفاقيات دولية تؤكد على وجود ظاهرة العنف الاسري ضد المرأة وتطالب الدول بالتصدي لهذه الظاهرة عن طريق سن تشريعات تدين العنف الاسري ضد المرأة وتؤمن الحماية لها لا سيما في إطار الاسرة.
– يُصرّ التكتل على تجريم جميع أشكال العنف ضد المرأة لاسيما إغتصاب الزوجة الذي لا يجرّمه قانون العقوبات اللبناني.
– ويدعو التكتل الى تجريم العنف الإقتصادي الذي تتعرض له المرأة والذي يتجلّى بمصادرة أموالها في الاسرة سواء الآيلة اليها بالإرث أو الاجر الذي تتقاضاه من وظيفتها.
وختمت جعجع " سنستكمل نضالَنا بلا ملل او إحباط لتصحيح الخلل في هذا القانون وسنسعى دوماً الى بناء عالم أفضل أكثر عدالة وأكثرَ مساواة"، داعيةً "المنظمات النسائية الى عدم اليأس بل الاستمرار في النضال من أجل الوصول الى مساواة الرجل والمرأة في الكرامة والحقوق".