ينتظر ان تصدر المحكمة الدستورية المصرية الخميس حكمها المرتقب في مسالتين بغاية الاهمية في الحياة السياسية تطالان قانونية انتخابات مجلس الشعب وقانونية ترشح احد المرشحين للدور الثاني الحاسم من الانتخابات الرئاسية الذي يجري السبت والاحد.
وستبت المحكمة في قانونية "قانون العزل" السياسي الذي يمنع كبار رموز نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك وكبار مسؤولي حزبه الحاكم سابقا الحزب الوطني من الترشح للانتخابات لمدة عشر سنوات.
ويطال القانون الذين خدموا نظام مبارك خلال السنوات العشر الاخيرة من نظامه الذي اطيح به في 11 شباط 2011.
وفي حال اقرار المحكمة الدستورية هذا القانون فان ذلك يعني ابطال ترشح احمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد مبارك والذي من المقرر ان يواجه السبت والاحد مرشح الاخوان المسلمين محمد مرسي في الدور الحاسم من الانتخابات الرئاسية.
وتنظر المحكمة الدستورية ايضا في دستورية الانتخابات التشريعية الاخيرة التي جرت بين تشرين الثاني 2011 وشباط 2012، وفاز بها الاسلاميون.
وفي حال قررت المحكمة عدم دستورية القانون الانتخابي فان ذلك يعني حل مجلس الشعب.