طالب وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة الاربعاء بالسجن ثلاث سنوات في حق المدون معمري طارق بعد دعوته الى مقاطعة الانتخابات التي جرت في 10 ايار، على ان يصدر الحكم في 27 حزيران، كما قال احد محاميه الخميس.
واشار المحامي صالح دبوز في اتصال مع وكالة "فرنس برس" الى انه لم يحضر الجلسة وانما اطلع على مجرياتها من خلال شبكة المحامين للدفاع عن حقوق الانسان.
وقلل المحامي دبوز وهو رئيس مكتب الجزائر العاصمة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان من طلب النيابة بالسجن ثلاث سنوات، وقال: "لا اعتقد ان القاضي سيتبع هذا الطلب واعتقد ان الحكم سيكون بين ستة اشهر وسنة غير نافذة كما حدث مع عبد القادر خربة"، واضاف: "الملف الذي اطلعت عليه فارغ ولا يوجد فيه اي دليل خاصة بالنسبة لتهم الاشادة بالارهاب واهانة هيئة نظامية".