اعلنت الجمعية المصرية لحقوق الانسان الخميس رفضها تشكيل الجمعية التاسيسية المكلفة وضع الدستور المصري الجديد التي انتخب البرلمان اعضاءها، معتبرة انها تمثل اعتداء على احكام القضاء وارساء للطائفية.
وأكد رئيس الجمعية حافظ ابو سعده في بيان ان التشكيل النهائي لتأسيسية الدستور يعتبر بمثابة اعتداء صارخ على جميع الاحكام القضائية التي تم بموجبها ايقاف قرار تشكيل الجمعية التأسيسية الاولى.
وبررت الجمعية موقفها بانتخاب اعضاء ممن ينتمون الى مجلسي الشعب والشورى، مشيرة الى ان المجلسين مجتمعين يشكلان جمعية انتخاب فقط ولا يجوز باي حال من الاحوال انتخاب انفسهم. كما عبرت المنظمة عن رفضها للتقسيم الطائفي والديني للمجتمع المصري على النحو الذي سترسيه الجمعية للدستور بتشكيلها النهائي الامر الذي يخالف الاعلان الدستوري الذي يحظر العمل السياسي على اساس ديني.
واعلنت المنظمة انها ستطعن في تشكيل الجمعية نظرا لبعدها عن مراعاة معايير الكفاءة والتمثيل المتوازن للاطياف السياسية والمجتمعية المختلفة الامر الذي سينعكس في كتابة دستور توافقي يتناسب مع مرحلة مصر بعد الثورة ويبني سيادة القانون ومعبرا عن ضمير الامة لا ضمير الاغلبية البرلمانية.