قضت المحكمة الدستورية العليا الخميس ببطلان عضوية ثلث اعضاء مجلس الشعب لعدم دستورية مواد قانون الانتخابات التشريعية التي اتاحت للاحزاب السياسية الترشح على المقاعد الفردية.
وقضت المحكمة بعدم دستورية مواد قانون الانتخابات التشريعية التي تعطي الاحزاب الحق في الترشح لثلث مقاعد مجلس الشعب المخصصة للمستقلين والتي تجري الانتخابات عليها بالنظام الفردي.
وجرت الانتخابات التشريعية المصرية نهاية العام الماضي وبداية العام الحالي وفق نظام انتخابي معقد يخلط بين نظام القوائم النسبية التي خصص لها ثلثا مقاعد مجلس الشعب ونظام الدوائر الفردية الذي خصص له الثلث الباقي.
ولم يعرف ان كان بطلان ثلث العضوية يعني اعادة انتخابات مجلس الشعب برمتها ام اعادة الانتخابات على ثلث المقاعد فقط.
ويحظى حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين بالاكثرية في مجلس الشعب (اكثر من 40%) ويليه حزب النور السلفي الذي يسيطر على قرابة 20% من مقاعد المجلس.
غير ان حزب الحرية والعدالة حصل على قرابة 30% من المقاعد التي جرت الانتخابات عليها بنظام القوائم وفاز باكثر من 44% من المقاعد التي تم انتخاب اعضائها بنظام الدوائر الفردية.