اعربت الولايات المتحدة الخميس عن املها في ان تحافظ مصر على الديموقراطية بعد ان اصدرت المحكمة الدستورية حكما يمهد للمجلس العسكري المصري تولي السلطات التشريعية في البلاد.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية فكتوريا نولاند ان الولايات المتحدة لا تزال تدرس الحكم، الا انها دعت الشعب المصري الى الحصول على ما ناضلوا من اجله في الثورة التي ادت الى الاطاحة بالرئيس المصري السابق حسني مبارك.
وصرحت للصحافيين: "نريد ان نرى الشعب المصري وقد حصل على ما ناضل من اجله وهو نظام حكومي حر ونزيه وديموقراطي وشفاف — وحوكمة تمثل ارادة الشعب، وبرلمان منتخب، ورئيس منتخب".
واضافت: "هذه هي المعايير التي ارادوها، وهذه هي المعايير التي يريدها المجتمع الدولي".
وقضت المحكمة الدستورية العليا في مصر الخميس بحل مجلس الشعب في تطور من شأنه اعادة ترتيب الخارطة السياسية بعد عام ونصف من "ثورة 25 يناير"، قبل يومين من الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة التي يتنافس فيها احمد شفيق مقابل مرشح الاخوان المسلمين محمد مرسي.
واعربت الولايات المتحدة عن قلقها من تدهور الوضع في مصر بعد اسابيع من الغاء قانون الطوارئ الذي استمر فرضه عقودا.
وقالت نولاند: "نحن نشعر بالقلق كذلك من القرارالمتعلق باعادة العمل ببعض الصلاحيات التي يبدو انها تمنح السلطات قدرات اوسع لاعتقال الناس خلال فترة الانتخابات".