ورفض التجمع في بيان التسويق الأرقام التضليلية عن أعداد المستأجرين القدامى، داعيا جميع وسائل الإعلام الى العودة إلى أعضاء لجنة الإدارة والعدل للتأكّد من هذه الأرقام بشكل دقيق ورسميّ، وهي بحسب ما يعلن النواب تبلغ 80 ألف مستأجر قديم لا أكثر.
واشار التجمع الى انّ واقع غلاء المعيشة الذي تتّخذه تجمعات المستأجرين ذريعة للمطالبة بتمديد القانون الاستثنائي الحالي للإيجارات هو واقع يطال جميع المواطنين، مستأجرين ومالكين، وبالتالي لا يجوز التلطّي خلف هذا الواقع للاستمرار بمصادرة بيوت المالكين القدامى.