حرب: إقرار الانفاق السنوي بسلفات يسقط مبدأ المساءلة البرلمانية

رحب النائب بطرس حرب بأي خطوة يمكن ان تساهم في حلحلة مشاكل البلاد، ولا سيما حل المشكلة المالية التي تتخبط فيها الحكومة ويعاني من نتائجها الشعب اللبناني، مذكرا بأن قوى "14 اذار" هي التي اقترحت على رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان اعتماد التوجه لإقرار سلفة مالية على حساب موازنة 2012 لنفقات الثلاثة أو الأربعة اشهر المقبلة، بانتظار أن تنتهي المناقشات المتعلقة بمشروع الموازنة واقرارها، على أن يصار بعد ذلك ذلك إلى تسديد السلفة من الموازنة ومتابعة الانفاق وفق قانون الموازنة الذي يفترض ان يكون أقر.

وقال حرب في تصريح الجمعة:"اقتراحنا لقي ترحيب سليمان الذي وجد فيه مخرجا لحل موضوع شلل الدولة. إلا أننا فوجئنا بأن مشروع الحكومة يرمي الى إقرار سلفة بكامل نفقات سنة 2012 التي يفترض أن يتضمنها مشروع الموازنة، ما أثار لدينا الدهشة، وما يدعو الى الاستغراب حول الأسباب التي دفعت الحكومة الى اقرار سلفة بهذه الضخامة، وهذا يعني بشكل واضح وصريح أن الحكومة لن تقر موازنة عام 2012 رغم محاولات ايهام الناس بان الحكومة منكبة على دراسة مشروع الموازنة، كما اصبح جليا أن الحكومة تريد أن تبقي الانفاق خارج الرقابة البرلمانية، باعتبار أن الانفاق عبر السلفة، لا يترجم سياسة الحكومة المالية والاقتصادية للسنة الحالية، بل يشكل انفاقا بـ"المفرق" دون أي توجه اقتصادي أو اجتماعي واضح للحكومة، وهو ما يعطل الرقابة البرلمانية على السياسة الاقتصادية والمالية في لبنان، أي يعطل أهم صلاحيات المجالس النيابية في العالم، وما يسقط مبدأ المحاسبة والمساءلة الذي تقوم عليه أنظمتها".

ورفض حرب توجه الحكومة هذا، مؤكدا وجوب تسهيل سير المرافق العامة وانجاز المشاريع الانمائية، وتمسك "14 آذار" في الوقت عينه بوجوب وضع موازنة للعام الحالي تتضمن سياسة الحكومة المالية والاقتصادية لهذا العام، وكيفية الانفاق واحترام المبادىء التي ترعى عملية الانفاق. وشدد على السعي إلى احالة مشروع السلفة الى مجلس النواب للعمل على تخفيض قيمة السلفة لتأمين مصاريف الأشهر الثلاثة المقبلة لاجبار الحكومة على اقرار مشروع الموازنة لعام 2012 بغية تمكين مجلس النواب اجراء رقابته على عمل الحكومة.