اوضحت وزارة الداخلية في بيان اصدرته تعليقا على ما قالته ما تناقلته بعض وسائل الاعلام حول موضوع تسليم حركة الاتصالات الهاتفية انه بنتيجة الاجتماع الاخير بين وزيري الداخلية والبلديات والعدل واجتماع الهيئة القضائية المستقلة تم اتخاذ قرار بتزويد الاجهزة الامنية بحركة الاتصالات، وذلك بعد موافقة الهيئة القضائية المستقلة المناط بها النظر بقانونية اعتراض المخابرات الهاتفية، مشيرة الى انه لم يعد لوزارة الاتصالات علاقة في هذا الشأن لان دورها ثانوي، وصاحب الصلاحية في هذا الموضوع هو الهيئة القضائية المستقلة المذكورة فقط.
الداخلية: قررنا تزويد الاجهزة الامنية بحركة الاتصالات الهاتفية
المصدر:
وكالات