وفي موضوع التباين الحاصل بين نواب "التغيير والإصلاح" واللجان النيابية، رأى أسود أن "الخلل يكمن في القرار الذي صدر عن اللجان"، معتبراً أن "المسألة تطورت إلى أكثر من تناقض، فالموضوع كما أقرته اللجان غير مدروس بشكلٍ جدي"، لافتاً إلى أن "القانون يتضمن جملاً وفقرات غير موجودة أساساً".
وبخصوص الانتخابات الفرعية في قضاء الكورة، لفت أسود إلى "أن "التنسيق قائم بين "التيار الوطني الحر" والحزب "السوري القومي الاجتماعي" وتيار "المردة"، وحتى الساعة لا يوجد اتفاقٌ موحدٌّ وهناك متسع من الوقت لاتخاذ الموقف المناسب".