أجابت مصادر نيابية في تكتل "التغيير والإصلاح" ردّا على سؤال، بشأن ما إذ كان من "الممكن أن يتأثر الاتفاق الذي جرى بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي واللجنة الوزارية الثلاثية التي تضم الوزراء جبران باسيل محمد فنيش وعلي حسن خليل، حول عدد من الملفات ليصار إلى معالجتها داخل الحكومة في جلساتها المقبلة، ومنها الإنفاق المالي والموازنة والتعيينات" بالقول: "إن الكل مطالب بتفعيل عمل الحكومة لتتمكن من إنجاز المطلوب منها، وخصوصاً في ما يتصل بالقضايا الاقتصادية والحياتية، ولا بد من النظر بكثير من المسؤولية إلى ما ينبغي على الحكومة معالجته، وهذا ما يفرض توافق مكونات الأكثرية على ترجمة ما أقرته اللجنة الوزارية بشأن الإنفاق والموازنة والتعيينات".
وأشارت المصادر لـ"اللواء" إلى "أنه من غير المستبعد أن تترك تفاعلات قضية المياومين ومحاولة تصوير أحد الفرقاء أنه انتصر على الفريق الآخر من خلال القرار الذي اتخذته اللجان النيابية، على عمل اللجنة الوزارية بعدما تمكنت من وضع خطة عمل لإنجاز الملفات المطروحة على مجلس الوزراء، والتي تثار حولها خلافات بين مكونات الأكثرية الوزارية، وبالتالي فإن هذا الأسلوب الذي يصر بعض الحلفاء على إتباعه سيترك تداعياته السلبية على العمل الحكومي بالتأكيد، ويجعل "التيار الوطني الحر" يعيد النظر في ما سبق ووافق عليه بما يتصل بالمشروعات والخطط الحكومية إذا وجد أن هناك من يصر على التعامل معه بهذه الكيدية والاستمرار في نهج التشفي وتصفية الحسابات، من الحلفاء قبل الخصوم، وهذا ما تبدَّى جلياً في قضية المياومين وقبلها الكثير من الملفات التي كان "التيار الوطني الحر" يقع ضحية ممارسات بعض الحلفاء الذين كانوا يستخدمون تحالفهم مع هذا التيار لتحقيق مصالحهم ومصالح أتباعهم على حساب بقية الحلفاء".