وأشارت المصادر لـ"اللواء" إلى "أنه من غير المستبعد أن تترك تفاعلات قضية المياومين ومحاولة تصوير أحد الفرقاء أنه انتصر على الفريق الآخر من خلال القرار الذي اتخذته اللجان النيابية، على عمل اللجنة الوزارية بعدما تمكنت من وضع خطة عمل لإنجاز الملفات المطروحة على مجلس الوزراء، والتي تثار حولها خلافات بين مكونات الأكثرية الوزارية، وبالتالي فإن هذا الأسلوب الذي يصر بعض الحلفاء على إتباعه سيترك تداعياته السلبية على العمل الحكومي بالتأكيد، ويجعل "التيار الوطني الحر" يعيد النظر في ما سبق ووافق عليه بما يتصل بالمشروعات والخطط الحكومية إذا وجد أن هناك من يصر على التعامل معه بهذه الكيدية والاستمرار في نهج التشفي وتصفية الحسابات، من الحلفاء قبل الخصوم، وهذا ما تبدَّى جلياً في قضية المياومين وقبلها الكثير من الملفات التي كان "التيار الوطني الحر" يقع ضحية ممارسات بعض الحلفاء الذين كانوا يستخدمون تحالفهم مع هذا التيار لتحقيق مصالحهم ومصالح أتباعهم على حساب بقية الحلفاء".