واضاف البيان: "ندعو القضاء الى استكمال التحقيقات بكلّ جديّة وبأسرع وقت ممكن وصولاً الى كشف الحقيقة وتحديد الفاعلين وإنزال أشد العقوبات بهم".
واشار النائبان الى "ان الجريمة ليست الاولى من نوعها لا سيما في الفترة الأخيرة ما يستدعي استنفاراً أهلياً ورسمياً لمواجهة هذا المسلسل البشع ووضع حد له بالوسائل المناسبة والعمل على تعزيز التشريعات التي تهدف الى حماية الأطفال من العنف على أنواعه".
ونوّه البيان أخيرا "بالتحرُك الذي يتولاه وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور في إطار ملاحقة هذه القضية الخطيرة ودعوته الى متابعة جهوده في هذا الإطار".
