وأكدت وكالة انباء الشرق الاوسط ان الحرس منعوا محمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية السابق ومحمد العمدة وكيل اللجنة السابق من دخول مقر اللجنة تنفيذا للتعليمات الواردة إليهم بهذا الشأن، مشيرة الى ان الخضيرى والعمدة حاولا دخول المجلس لعقد اجتماع للجنة للنظر فى حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون مجلس الشعب الذى جرت على اساسه الانتخابات التشريعية الاخيرة نهاية 2011 وبداية 2012.
واشارت وكالة انباء الشرق الاوسط الى انه بدأ تنفيذ الحكم في ما يتعلق بحل مجلس الشعب ومنع دخول النواب السابقين الى المجلس الا بتصريح واخطار مسبق.