أشار رئيس لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النائب محمد قباني، في بيان الاثنين الى انه منذ ما يزيد على العامين والنواب يطالبون وزير الطاقة والمياه بتزويدهم دراستين عن أي مشروع سد (أو أي مشروع مائي) يريد تنفيذه وهما: دراسة الجدوى الاقتصادية ودراسة الأثر البيئي. وقال: "كان الوزير باسيل يرفض ذلك، بل أنه اشتكاني شفهيا وخطيا إلى رئيس مجلس النواب والحكومة بحجة أنني أطلب ما لا يحق لي الاطلاع عليه".
ولفت قباني الى ان باسيل استمر بالتبشير بأنه سيحل مشكلة المياه ويغرق لبنان في المياه ببنائه نحو خمسين سدا بكلفة نحو خمسة مليارات دولار.
وقال قباني: "إليكم الفضيحة المدوية حول سد جنة: قبل شهر تماما علمت أن الوكالة الالمانية الرسمية BGR، وهي الجهة المكلفة من الحكومة الالمانية بالتعاون التقني مع لبنان في موضوع المياه بموجب اتفاق موقع بين البلدين، قد قدمت تقريرا يفيد أن الفحوص على الأرض التي أجريت حتى تاريخ 30/4/2012 تشير إلى تسرب ما بين 39 و 45 في المئة من المياه في منطقة سد وبحيرة جنة – وادي نهر ابراهيم وهي أرقام هائلة تطرح صعوبات كبيرة في وجه السد. وذكر التقرير أن الفحوص ستستكمل خلال الأسابيع الخمسة المقبلة للتأكد من ذلك"، وتابع: "خلال الأسابيع الخمسة الأخيرة تواصلت مع الفريق الألماني في وكالة BGR في إجتماعات عدة إلى أن صدر تقرير الشركة الأخير في تاريخ 3 حزيران الحالي (قبل 15 يوما) وفيه تأكيد المعلومات وللفضيحة المدوية".
واضاف: "يقول تقرير الوكالة الالمانية في حزيران ان نسبة التسرب المائي الهائلة تأكدت لهم وهي تراوح بين 35 و52 في المئة وتبدأ من ارتفاع 800 متر وحتى 860 مترا، والتسرب الأكبر بين ارتفاع 810 و820 مترا. وتصميم سد جنة هو لارتفاع 834 مترا حدا أدنى و839 مترا حدا أقصى. وبالتالي ففي ارتفاع يزيد عن 810 أمتار يصبح التسرب نحو المئة في المئة. وهذا يعني أن تخزين المياه سيكون حتى ارتفاع 810 أمتار فقط. وبذلك يكون التخزين الفعلي لسد جنة بين 7 و 8 ملايين متر مكعب فقط، وليس ثلاثين مليون متر مكعب كما يعلن".
واشار الى ان التقرير ينتهي إلى التوصية في خلاصاته (صفحة 34):
In view of the current findings, it is strongly recommended not to go ahead with the construction of the planned Janneh dam.
والترجمة الحرفية لتقرير الوكالة الالمانية هي: "في ضوء النتائج الحالية فاننا ننصح بقوة عدم الاستمرار في بناء سسد جنة المقرر".
وقد علمنا أنه قد بوشر تلزيم جزئي لمشروع سد وبحيرة جنة في مرحلته الأولى، علما أنه لا تجوز التجزئة".
واضاف: "هذه هي صورة سد كلفته المقدرة نحو 800 مليون دولار لتخزين وهمي لنحو 30 مليون متر مكعب من المياه، يبقى ربعه فقط ويتسرب الباقي، الآن اصبح واضحا لماذا يرفض الوزير باسيل اعطاءنا دراسة الجدوى والأثر البيئي للسدود، ويحتفظ بهذه المعلومات لنفسه ولمستشاريه الخمسة والاربعين. ثم يخطط لانفاق خمسة مليارات دولار على السدود من دون رقابة من أحد. يعمل لهدر مئات الملايين من الدولارات في مشروع واحد فيما أكثر من مليون لبناني يكافحون من أجل لقمة العيش. هذه الفضيحة كشفت – ماذا عن سواها؟".
وختم: "يا فخامة الرئيس ويا دولة الرئيس ويا زملائي في المجلس النيابي: إذا لم تستطع الحكومة ضبط هذا الوزير وايقافه عند حده لأسباب معروفة، فلنعمل متكاتفين لايقاف العبث الصبياني بأموال الشعب اللبناني".