اعلن الرئيس السوداني عمر البشير الاثنين حزمة كبيرة من الاجراءات والقرارات التقشفية من بينها زيادة الضرائب والغاء الدعم الحكومي للوقود والغاء مئات الوظائف في الحكومات الاتحادية والمحلية وخفض رواتب الموظفين، بسبب تدهور الاقتصاد.
وفي كلمة امام البرلمان، اقر البشير بأن هذه الاجراءات ستؤثر على المواطنين السودانيين "خاصة الفقراء" الا انه قال ان اجراءات خفض النفقات ضرورية.
واكد البشير على وجود فجوة بين ايرادات البلاد ونفقاتها، وقال انه يحاول سد هذه الفجوة.
وبحسب وكالة الانباء السودانية الرسمية فان الاجراءات تنص على تقليص عدد المناصب الدستورية الاتحادية الى 100 دستوري والولائي الى 200 دستوري وتقليص الهيئة التشريعية وعلى المستوى الولائي في المجالين التنفيذي والتشريعي بنسب تقارب ال 45 و50% على التوالي.
واضافت ان البشير اكد في كلمته امام البرلمان على خفض مخصصات وامتيازات الدستوريين في المركز والولايات وإعادة النظر في إنشاء المحليات .. والغاء مرتبات ومخصصات المجالس التشريعية للمحليات.
وفي ما يتعلق بسعر الجنيه السوداني اكد البشير على تحريك سعر الصرف لتقريب الفرق بين السعر الرسمي والموازي.
ويعاني اقتصاد السودان من ازمة حادة تتسم بارتفاع كبير في معدل التضخم وانخفاض سعر العملة السودانية بشكل متسارع بعد خسارة البلاد لثلث عائداتها النفطية بسبب انفصال جنوب السودان في تموز الفائت.
ومنذ ذلك الوقت اندلع نزاع مسلح مكلف في نيسان على الحدود الجنوبية الحق اضرارا واسعة بالبنى التحتية في هجليج، المنطقة النفطية الرئيسية في السودان، ما زاد من تفاقم الازمة رغم بحث الحكومة اليائس عن حلول.