انتخب حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء الاعلى ورئيس محكمة النقض الاثنين رئيسا للجمعية التأسيسية المكلفة وضع دستور مصر الجديد بالتزكية.
واكدت وكالة انباء الشرق الاوسط ان اعضاء الجمعية اختاروا في اول اجتماع لهم مساء الاثنين في مقر مجلس الشورى حسام الغرياني لرئاسة الجمعية التأسيسية للدستور بالتزكية.
وقال الغرياني، الذي يحظى باحترام واسع في مصر وكان من قيادات تيار استقلال القضاء الذي تمرد على نظام حسني مبارك في العام 2005، عقب اختياره: "لقد جئت اليكم مجردا من كل انتماء الا انتمائي لهذا الوطن وهذه اللجنة، ولست هنا ممثلا للقضاء، فما هي الا ايام معدودات وأترك منصبي في القضاء، ولم أنتم يوما لحزب أو طائفة أو ناد، فأرجوكم أن يخلع كل منكم انتماءه الا لهذا الوطن، وكفانا ما حدث منذ 25 يناير 2011 وحتى الامس".
واضاف الغرياني: "هذه الثورة تعطلت كثيرا بأيدينا، قام بها شباب واعد يريد ان يرى لبلده مستقبلا زاهرا مزدهرا، فاذا بالشيوخ يصطرعون بينهم بالكلام العنتري وقد يكون منكم من ساهم في الا تبلغ الثورة غايتها بأسرع ما يكون، ونحن الان امام إعلان دستوري مكمل يشمل هذه الجمعية ايضا بالتهديد".
ونص الاعلان الدستوري المكمل الصادر الاحد عن المجلس العسكري على انه يحق للمجلس العسكري اذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التاسيسية لعملها، تشكيل جمعية تأسيسية جديدة تمثل اطياف المجتمع خلال اسبوع لاعداد مشروع الدستور الجديد خلال ثلاثة اشهر من تشكيلها ويعرض الدستور الجديد على الشعب لاستفتائه في شأنه خلال 15 يوما من تاريخ الانتهاء من اعداده.
واوضح عضو المجلس العسكري اللواء ممدوح شاهين في مؤتمر صحافي الاثنين ان هذا النص وضع تحسبا لصدور حكم قضائي بالغاء تشكيل الجمعية التأسيسية الحالية التي يهيمن الاسلاميون على 60% من مقاعدها.
وتبدأ محكمة القضاء الادراي الثلثاء دعوى اقامها احد المحامين يطالب فيها ببطلان هذه الجمعية التأسيسية.
وكان مجلسا الشعب والشوري اختارا في جلسة مشتركة في 12 حزيران اعضاء الجمعية التأسيسية المكونة من مئة عضو وسط جدل حول تركيبتها وتجاذب حاد بين قوى الاسلام السياسي والقوى المدنية والليبرالية التي اتهمت الاسلاميين بالاستحواذ على 60% من اعضائها.