وفي الوقت ذاته، ذكر بيان لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لحركة الإخوان المسلمين، أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لا يملك سلطة حل مجلس الشعب، وإن مجلس الشعب لا يزال قائما ويمتلك سلطة الرقابة والتشريع برغم صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا ببطلان انتخابه.
ومن جانبه، أكد المجلس العسكري اعتزامه تسليم السلطة كاملة الى الرئيس المنتخب مع تنصيبه دستوريا.
كما أعلن المجلس عن تشكيل مجلس الدفاع الوطني. وسيكون رئيس الجمهورية رئيسا لهذا المجلس، كما سيكون من بين أعضائه رئيسا مجلسي الشعب والوزراء، والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي. كما يتضمن وزراء الخارجية والداخلية والمالية، وقادة القوات المسلحة.
