دعت منظمة هيومن رايتس ووتش المرشحين لانتخابات المجلس التأسيسي في ليبيا، اول اقتراع وطني في اكثر من اربعين عاما، الى توضيح السبل التي يعتزمون اتباعها لمكافحة التعذيب والحبس غير المشروع في هذا البلد.
وقال المستشار الخاص لهيومن رايتس ووتش فريد ابراهامز ان "الليبيين يستحقون ان يعلموا كيف يعتزم المرشحون لهذه الانتخابات معالجة المشاكل الخطيرة (التعذيب والحبس غير المشروع) واصلاح النظام القضائي بعد تجاوزات دامت سنوات".
واكدت المنظمة نقلا عن مسؤولين حكوميين وفي الامم المتحدة ان سبعة الاف شخص على الاقل اودعوا السجن خلال او بعد النزاع الذي اطاح نظام معمر القذافي في 2011، لا يزالون معتقلين.
ورأت المنظمة ان "حوالى اربعة الاف منهم معتقلون لدى ميليشيات مختلفة (كتائب من ثوار سابقين) عبر البلاد في مراكز اعتقال رسمية وسرية".
ويعتقل الاخرون في سجون تديرها الحكومة الليبية.
وغالبية السجناء هم اعضاء في قوات الامن ومسؤولون في النظام السابق وانصار مفترضون للقذافي واجانب يشتبه بانهم مرتزقة او مهاجرون من افريقيا جنوب الصحراء بحسب هيومن رايتس ووتش.
واضافت المنظمة ان البعض معتقل منذ اكثر من عام من دون ان يمثلوا امام قاض ولم يكن هناك اي قاعدة قانونية لاعتقالهم.