في معلومات خاصة لموقع "القوات اللبنانية" أن قرار الهيئة القضائية بتسليم حركة الاتصالات الى الأجهزة الأمنية لم يسلك طريقه الى التنفيذ، لا بل إن وزارة الاتصالات تمتنع حتى اليوم عن تحويل طلب الحصول على حركة الاتصالات الى شركتي الخلوي من أجل تسليم المعلومات المطلوبة الى الأجهزة الأمنية.
والمفارقة تكمن في أن مصادر قضائية في الهيئة أكدت لإعلاميين أن القرار اتخذ على صعيد الهيئة القضائية بتسليم كامل حركة الاتصالات، وبالتالي فإن القضية لم تعد عند الهيئة بل عند وزير الاتصالات نقولا الصحناوي تحديدا الذي عليه التوقيع على طلبات الحصول على حركة الاتصالات وتحويلها الى الشركتين لتسليمها الى الأجهزة المعنية.
في المقابل لا تزال وزارة الاتصالات تمارس سياسة النعامة وتتلطى خلف الهيئة القضائية المستقلة للتهرّب من تسليم حركة الاتصالات، خصوصا أن قرار الهيئة القضائية الأخير أفسح في المجال أمام الأجهزة المعنية للحصول على المعلومات منذ تاريخ توقف إعطائها، أي منذ 15 كانون الثاني 2012، وهذا ما يساعد بشكل فعلي في تسهيل كشف المتورطين في محاولة اغتيال رئيس حزب "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع، ولذلك فإن مراجع أمنية تؤكد أن الوزارة ستستمر في فعل المستحيل لعدم تسليم حركة الاتصالات رغم القرار القضائي. وتجزم المراجع الأمنية أنها لم تستلم حركة الاتصالات منذ منتصف كانون الثاني الماضي.
ويسأل متابعون للملف: أليس من واجب مجلس الوزراء ورئيسه أن يلزما وزير الاتصالات بتنفيذ قرار الهيئة القضائية المستقل؟ أم أن وزير الاتصالات سيضع نفسه في موقع الشريك في تغطية المجرمين في حال استمر في تمنّعه عن تسليم حركة الاتصالات؟