اشار نقيب المعلمين نعمة محفوض الى ان بعض ادارات المدارس يحاول أن يصور ان سبب مشكلة الأقساط المدرسية وارتفاع تكاليف التعليم الخاص هو ارتفاع رواتب المعلمين في المدارس الخاصة وحوافزهم ثم تنطلق من ذلك الى بدعة فصل التشريع الخاص عن الرسمي بحجة أن كل تصحيح لرواتب معلمي القطاع الرسمي سينعكس بشكل آلي على رواتب معلمي القطاع الخاص، وبالتالي ارتفاعا للقسط المدرسي، رافضا رمي كل مشاكل التعليم الخاص وهمومه على كاهل المعلمين.
وتوجه محفوض في بيان الى بعض هؤلاء المسؤولين بالقول: "أين هي رواتب المعلمين في القطاع الخاص التي ستقفل مدارس خاصة؟ استاذ ثانوي بعد 30 عاما خدمة راتبه لا يتعدى مليونين و400 الف ليرة بعد كل الزيادات التي يتكلمون عليها، أو معلم مرحلة ابتدائية بعد 30 عاما خدمة راتبه لا يتعدى مليونا و400 ألف ليرة"، وسأل: "هذه هي الرواتب التي ستقفل مدارس؟ وكيف تشرحون لنا ازدياد حجم القطاع التعليمي الخاص على حساب القطاع الرسمي حتى وصل الى حدود 70 في المئة في الوقت الذي يتحدثون عن اقفال المدارس؟".
وقال: "كلا يا سادة، نحن المعلمين، الشركاء الأساسيين في العملية التربوية يصيبنا ما يصيب كل الأهالي وغالبية الشعب اللبناني: ضغط الازمة الاقتصادية ومسؤولية السلطة السياسية عن ذلك. والى هذه السلطة يجب توجيه السهام وعدم اضاعة البوصلة.