بعد فضيحة تعتيم لبنان بشكل كامل اثر انفصال معامل انتاج الكهرباء عن شبكة التوزيع وغياب اي تفسير رسمي من قبل وزير الطاقة جبران باسيل او احد المسؤولية في شركة الكهرباء، دعا عضو كتلة المستقبل النائب محمد الحجار الى استقالة باسيل وتحمل مسؤوليته ولو لمرة ان كان لديه ذرة ضمير.
وحذر في اتصال موقع "القوات اللبنانية" من تفجير البلد نتيجة هذا الملف الحياتي الاساسي ان كان المطلوب استمرار الوزير بهذه السياسة وتبرير توترات تحصل في البلد في مناطق متعددة تنفيذا لمخطط مرسوم بعناية من قبل النظام السوري ويتم تنفيذ احدى حلقاته من قبل باسيل وتياره السياسي.
اذن، شرح الحجار ما حصل الاثنين من تعتيم كامل في مختلف الاراضي اللبنانية، فلفت الى ان في معمل دير عمار لانتاج الكهرباء مجموعة واحدة تعمل من اصل مجموعتين وقد حصل في هذه المجموعة عطل تقني ادى لانفصالها عن شبكة التوزيع.
واكد انه بمجرد انفصال هذه المجموعة على الشبكة ونتيجة وجود طلب عال على الكهرباء في وقت الذروة، يصبح هناك عدم توزان في الشبكة. واضاف مفسرا: "عدم التوزان يؤدي الى انخفاض الـFrequency الى ما دون 50 Hertz، وهذا النزول بدوره يؤدي الى ان تحمي المعامل الباقية نفسها عبر فصلها تلقائيا عن الشبكة ان لم يعد التوزان اليها بسرعة عبر تخفيف الحكومة"، مشيرا الى ان وحدات الانتاج تفصل نفسها عبر حماية داخلية كي لا تتكسر وهكذا فصل نفسه معمل الزهراني بعدها المعامل الاخرى وحصل التعتيم.
ورأى الحجار ان هذه المشكلة التقنية التي حصلت كان يجب الا تتم، معيدا السبب الى الصيانة السيئة للمعامل.
وذكر انه تحدث عن هذا الموضوع منذ 3 أشهر تحديدا في 19 آذار 2012 حيث كشف ان الشركة المكلفة بالصيانة الحالية لمعملي دير عمار والزهراني تعمل وفق عقد يفوق الكلفة التي كانت تعمل به الشركة السابقة بـ3 مرات.
واعلن ان شركة الصيانة لا تنفذ دفتر الشروط في العقد من حيث تغيير القطع بقطع اصلية، معتبرا انه من المتفرض القيام بصيانة شاملة للوحدات تشرف عليها الشركة المصنعة لكن هذا الامر لا يحصل ايضا.
ورأى انه يجب فرض عقوبات عل الشركة الامر الذي لا يقوم به باسيل بسبب وجودة ترتيبات وصفقات وراء ذلك طبعا.
ودعا ردا على سؤال عن الخطوات الواجب اتخاذها في مواجهة هذا الاهمال الى استقالة وزير الطاقة واستقالة الحكومة بأجمعها ولتيحملوا مسؤوليتهم لمرة واحدة، مضيفا: "ليتحمل مسؤوليته باسيل لمرة ويكون لديه ذرة ضمير".
واكد ان حل مشكلة الكهرباء هو بتطبيق القانون 462/2002 لتنظيم القطاع الكهربائي، قائلا: "لا يريدون تطبيقه كي يبقى الوضع كما هو ويقومون بالصفقات التي يريدونها ولا احد يقول لهم وينكن".
واعتبر الحجار ان ما يعاني منه المواطن من تقنين قاسي يطال اقليم الخروب لـ20 ساعة يوميا كما يطال المناطق كافة، سببه انه من الاساس لا رؤية لدى هذا الوزير وهو "اتى كي يكابر ويعاند ويتولدن" في التعاطي مع ملف اساسي كالهرباء وحياتي له انعكاسات مباشرة على حياة الناس والاقتصاد.
ورأى ان ما يجري ينذر بتفجير في البلد "الا اذا كان مطلوب من الوزير الاستمرار بهذه الطريقة كي يبرر توترات مطلوبة مثلما نرى مع الفلسطينيين وطرابلس وعكار وصيدا ويتقل من منطقة الى اخرى"، لافتا الى ان هذا الامر مطلوب من النظام السوري لحرف الانتباه عما يجري عنده فما يجري هو من ضمن مخطط مرسوم بعناية ويتم تنفيذ احد حلقاته عبر هذا الوزير وتياره".
حاوره: يورغو البيطار