وكانت هذه المحكمة ادانت جيلاني في 26 نيسان بالامتناع عن الطلب من السلطات السويسرية تحريك دعوى فساد ضد الرئيس آصف علي زرداري، وبموجب الدستور فان اي شخص تتم ادانته بازدراء القضاء او عدم احترام قراراته يحظر عليه تولي رئاسة الحكومة.
وكانت هذه المحكمة ادانت جيلاني في 26 نيسان بالامتناع عن الطلب من السلطات السويسرية تحريك دعوى فساد ضد الرئيس آصف علي زرداري، وبموجب الدستور فان اي شخص تتم ادانته بازدراء القضاء او عدم احترام قراراته يحظر عليه تولي رئاسة الحكومة.