اقرت محكمة الاستئناف الادارية في مرسيليا الثلثاء رخصة بناء المسجد الكبير في المدينة التي كانت المحكمة الادارية الغتها اواخر تشرين الاول 2011.
وعملت المحكمة في قرارها بتوصيات رفعها اليها في اواخر ايار المقرر العام وهو قاض مستقل مهمته تقديم استشارات للمحكمة، ما سمح باستئناف العمل بالمشروع الذي عرقل مرات عدة في مدينة تقطنها احدى اكبر الجاليات المسلمة في فرنسا.
وكانت مؤسسة المتوسط لتجارة الامعاء والاعضاء الداخلية الحيوانية رفعت طلبا الى المحكمة الادارية بالغاء قراري رئيس بلدية مرسيليا بتاريخ 24 ايلول2009 و27 ايار 2011 بترخيص بناء لصالح جمعية مسجد مرسيليا.
واقرت المحكمة طلب الشركة في 27 تشرين الاول لكن الجمعية استانفت الحكم.
لكن محكمة الاستئناف الادارية ردت هذا القرار اليوم.
وتقع الارض المقرر اقامة المسجد عليها في حي سان لويس في شمال مرسيليا، وهو حي جزارين سابقا لكن منذ وضع حجر الاساس وسط ضجة كبيرة في ربيع 2010 والملف مجمد.
وعلى صعيد قانوني آخر ردت محكمة الاستئناف الادارية في كانون الاول 2011 طلبين قمتهما حركتان من اقصى اليمين هما الجبهة الوطنية والحركة الوطنية الجمهورية لالغاء قرار للمجلس البلدي صدر في 16 تموز 2007 يجيز بناء المسجد.