أوضح وزير العدل شكيب قرطباوي أنّ إخلاءات سبيل الموقوفين الإسلاميين هي شأن قضائي ولا دخل للسياسة فيه، كما لم تحصل فيه تدخّلات سياسية، كاشفاً أنّه خلال أسبوعين سيصدر القرار الظني في حقّ كلّ الموقوفين الإسلاميين من قبل قاضي التحقيق العدلي غسان عويدات، الذي ستُرفع يده عن القضية وتنتقل الصلاحية في هذا الملف إلى المجلس العدلي ككل، لتجرى المحاكمات في حقّ الموقوفين والمُخلى سبيلهم والمحكومين غيابيّاً.
وأكّد قرطباوي لـ"الجمهورية" أنّ هذا الأمر قد أخذ وقتاً طويلاً وكان يجب أن يُبت قبل الآن بغض النظر إذا كانوا مدانين أم لا، وأنّ الإسراع فيه جاء ترجمة لقرار اتخذته الحكومة ككل بضرورة الانتهاء من هذا الملف، ليُبرّأ البريء ويُحاكم المدان.