ويبدو أن سبحة إطلاق سراح هؤلاء الموقوفين كرت، بحيث أكدت مصادر قصر العدل في بيروت لـ"الشرق الأوسط"، أن عددا كبيرا ممن لا يزالون موقوفين تقدموا بطلبات جديدة إلى دائرة المحقق العدلي، وهي خطوة لها دلالاتها لأنها تأتي قبيل صدور القرار الاتهامي وقبل بدء العطلة القضائية منتصف شهر تموز المقبل.
ورجحت المصادر أن يصار إلى الإفراج عن دفعة جديدة لا تقل عن 30 موقوفا في غضون شهر، وربما قبيل شهر رمضان المبارك، وهذه المساعي يبذلها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي شخصيا مع النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا، بعدما أكد رئيس الحكومة لأهالي الموقوفين أنه سيأخذ قضيتهم على عاتقه.