أعلن أمين عام المجلس الأعلى اللبناني – السوري نصري خوري عن وجود «لجنة أمنية لبنانية – سورية مشتركة تجتمع شهرياً للتنسيق ولمعالجة امن الحدود بين البلدين، وأن الأمانة العامة ليست وصية على أحد ولا تقوم بأي عمل إلا بناء لطلب رسمي من السلطتين اللبنانية والسورية، وأن عملها تنسيقي، وبخصوص الإفراج عن اللبنانيين الذين اعتقلتهم السلطات السورية مؤخراً فان الأمانة العامة نسقت بين الجيش اللبناني ومكتب التنسيق العسكري بناء لطلب السلطة اللبنانية».
وأعلن لصحيفة "اللواء" أن المشاكل الحدودية بين البلدين قديمة جداً بسبب التداخل في الحدود، وأن الجيش اللبناني هو صاحب الاختصاص ببحث مشاكل الحدود مع الجيش السوري وليس غيره.
هنا نص الحوار ( حوار حسن شلحة ):
الطابع الأمني للحدود
أين المجلس الأعلى اللبناني – السوري من ما يجري حالياً بين لبنان وسوريا؟
– لا بد من التأكيد مجدداً بأن المجلس الاعلى اللبناني – السوري والأجهزة التي انبثقت عنه إنما انشئ وفق اتفاقية التعاون والتنسيق بين البلدين وكرست العلاقات المميزة بين لبنان وسوريا، ونص عليها اتفاق الطائف ومن المعروف بأن اتفاق الطائف تناول العلاقات السورية اللبنانية من عدة زوايا واكد عليها، وهناك علاقات مميزة تربط سوريا بلبنان ولا بد من تنظيم هذه العلاقات بموجب اتفاقيات توقع بين البلدين وتكلم الطائف ايضاً عن التكامل الامني بين لبنان وسوريا، فهذا النص الذي هو ميثاق الطائف تُرجم في معاهدة الاخوة والتعاون والتنسيق التي وقعت عام 1990 وبموجبها انشئ المجلس الاعلى وأنشئت الامانة العامة للمجلس الاعلى والتي حددت صلاحياتها بشكل واضح بمتابعة تنفيذ المعاهدة وبنود الاتفاقيات المنبثقة عنها والتي تعتبر جزء لا يتجزأ منها، إذاً فقد حددت صلاحيات الامانة العامة في اطار المعاهدة ونحن انطلاقاً من هذه الصلاحيات التي حددت والتي نص عليها تفصيلاً في النظام الداخلي والمالي للامانة العامة عندما أنشئت من قبل المجلس الاعلى.
فالمجلس الاعلى هو هيئة منبثقة عنها مجموعة لجان وهو هيئة مكونة من رئيسي الجمهورية في كلا البلدين ورئيسي مجلس النواب ورئيسي مجلس الوزراء ونائبي رئيسي مجلس الوزراء، وهو هيئة عليا تجتمع كل فترة وتتخذ قرارات ولكن اللجان تتولى عملية المتابعة والتنسيق وفيما يخص موضوع الحدود اللبنانية – السورية وما يحل وحسب الاتفاق التي تم في شهر تموز من عام 2010 لإجتماع هيئة المتابعة والتنسيق فقد تمّ الاتفاق على الطابع الأمني واصبح التعاون مشترك بين جميع الأجهزة اللبنانية والسورية لضبط الحدود بكل الأشكال المتاحة والمطلوبة وبالتالي تقوم الامانة بتنسيق ومتابعة هذه الامور، ولكن من بعد تطور الاحداث لم تتمكن من متابعة تنفيذ كل ما اتفق عليه، ولكن من الأهمية أن أشير إلى ان هذه الامور تُعطى اليوم احجاماً كبيرة وهي كانت تحصل بشكل دائم في السابق وهنالك لجان مشتركة منذ عام 2006 مشكلة على صعيد المحافظات وهنالك لجنة امنية مشتركة وتجتمع هذه اللجنة كل شهر تقريباً وتعالج الأمور التي تُطرح عليها فيما يتعلق بالحدود وهنالك ايضاً لجان أخرى مشتركة ولكن لا يُسلط عليها الضوء، فنحن لا نقوم بأي عمل إلا بناء على طلب رسمي من قبل الدولتين ولا نتابع اي موضوع إلا اذا كان متفق عليه من قبل اللجان المشتركة، وهناك تنسيق دائم ويومي.
الافراج عن المعتقلين
ما رأيك بإنتقاد سامي الجميل لدورك؟
– إنه نائب في البرلمان وأبدى رأيه في قضية معينة، لكن هنا أود توضيح نقاط أساسية:
أولاً: فإن الأمانة العامة للمجلس الاعلى اللبناني – السوري أنشئت بموجب معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق ومهماتها محدّدة بشكل تفصيلي أكثر بموجب النظام الداخلي المكرس من قبل الدولتين، وبالتالي فإنه في اجتماعات عام 2010 التي تمت لها عملية مراجعة كل الاتفاقيات من قبل اللجنة اللبنانية – السورية المشتركة فلم يُطرح أي تعديل على المعاهدة بل طُرح تعديلات على الاتفاقيات وتوقيع اتفاقيات معدلة وبعضها صدق من قبل مجلس النواب والبعض الآخر هو قيد التصديق من قبل مجلس النواب اللبناني وبالتالي فإن الأمانة العامة حتى في ما حصل بموضوع المعتلقين فهي لم تتحرك إلا بناء على طلب رسمي من الجهات الرسمية اللبنانية وهي نسقت في هذا الموضوع مع الجيش اللبناني ومكتب التنسيق العسكري لتسهيل الأمور ولتأمين التواصل، فإذا دأب البعض من السياسيين في لبنان بضرورة تعديل هذه المعاهدة فبالإمكان ان يصار الى طرح هذا الموضوع رسمياً على المؤسسات الرسمية، أم من خلال احترام مشروع قانون على مجلس النواب، وبالتالي هذه أمور تتعلق بالعلاقة بين الدولتين، ونحن بكل تواضع نقوم بما مناط بنا من اعمال، لا في الكثير من الاحيان تكلفنا الدولة اللبنانية والسورية بأمور معينة ونقوم بها كأمانة عامة وفقاً للصلاحيات، ونحن لسنا فاتحين على حسابنا.
وفيما خص انتقاد سامي الجميل، فقد طُلب منا رسمياً التدخل بهذا الموضوع ومراجعة السلطات السورية فنحن نقلنا اليها تمني الجانب اللبناني بالإفراج عن هذا الشخص الموقوف وعندما يتخذ القرار من قبل الجانب السوري بالافراج والتسليم نتصل بالجيش اللبناني فيقوم بإرسال ضباط مسؤولين من قبله يتولون الاستلام بموجب محضر رسمي فلسنا نحن من استلم بل قمنا بمسعى تنسيقي ونحن فقط يكون مسعانا في إطار السعي والمحاولة والمساعدة لحل أي مشكلة تطرأ وذلك بناء لطلب من الجانب اللبناني الرسمي، وفي عام 2010 كان الرئيس سعد الحريري يرأس حكومة وحدة وطنية لم يطلب أحد تعديل الاتفاقية، وأنا لا اريد أن أدخل بجدل مع أحد فمن حقه هو كنائب لبناني من اتخاذ الخطوات التي يراها مناسبة التي يكون مقتنعاً بها، فهذا شأن حكومي لبناني داخلي فالحكومة اللبنانية هي المخولة إجابته رسمياً على هذا الموضوع.
تباطؤ في تنفيذ الاتفاقيات
ماذا عن الاختراقات السورية للحدود اللبنانية؟
– أولاً، ان الأمانة العامة دورها تنسيقي ومن دون شك فإن الاحداث في لبنان أو في سوريا منذ عام 2005 ولغاية اليوم نعلم ما الذي حصل في اطار العلاقات السورية – اللبنانية فليست كل الاتفاقيات تم تنفيذها فحصل تباطؤ في عملية التنفيذ، فهناك تداخل أراضي بين لبنان وسوريا، وفي القاع وفي الشمال، فهناك الكثير من اللبنانيين يملكون أراضي ضمن الأراضي السورية وكذلك السوريين أيضاً، وفيما خص التهريب فهي شائعة منذ زمن، فالمناطق الحدودية تعيش من مردود التهريب، وكذلك فهناك يومياً عدد كبير من الطلاب يتنقلون يومياً بين لبنان وسوريا من اجل الدراسة وهذا يحصل سيراً على الاقدام مما أدى الى انشاء لجان وتم تحديد المعابر للمشاة وضبطها رسميا وتم وضع لوائح بأسماء الاشخاص الذين يودون التنقل الذين لديهم اراضي، فإن عملية ضبط الحدود ليست بالعملية السهلة واليوم نأخذ الكثير من الوقت في ظل هذه الأوضاع فهذه الحدود وكانت في الفترة السابقة مضبوطة.
اختراق الحدود
لكن الجيش السوري دخل إلى الأراضي اللبنانية؟
– لنرى الجيش اللبناني ماذا يقول، فالمرجعية في هذا الموضوع هو الجيش اللبناني، فهناك تداخل في الاراضي وتداخل بالملكيات وهناك خلافات على العقارات فهذه اراضي غير ممسوحة وهي غير محددة وهناك تداخل وبالتالي فإن هذه الامور لا يمكن ان يبت فيها الا الجهة التي لديها الاحدثيات، وهو الجيش اللبناني، فهذه اراضي غير ممسوحة ويوجد تداخل كبير. وفيما يخص اراضي عرسال المرجع الجيش وليس اهل عرسال فكل جانب يدعي ملكيته الارض.
خروقات متكررة
لكن 14 آذار احصت بأنه حصل خلال الخمسة اشهر السابقة حوالى 21 خرقاً سورياً؟
– إن هذه الخروقات الموثقة بخصوص الارض لماذا لا يتم احالتها للجيش اللبناني لكي يبحثها مع الجيش السوري لتحديد ما اذا كانت خروقات ام لا، فأنا ليس بإمكاني البت بهذا الموضوع بل كل الذي استطيع عمله هو القول بأنه هناك اراضي متداخلة فأنا اتعاطى رسمياً مع الدولة اللبنانية كأمانة عامة، ولا اتعاطى مع اي سياسة خارجية او داخلية، بالنسبة اتعاطى مع اللبنانيين بصورة متساوية، واتعاطى كأمانة عامة مع الدولة اللبنانية.
عندما تحصل الاختراقات أنت لا تتدخل؟
– إن هذا الموضوع يجب معالجته بين الجيشين فهناك لجنة مشتركة تجتمع وتعالج هذه المواقع وهناك تنسيق يومي فأنا ارى ان الجهات اللبنانية السياسية فمن المفروض ان تطالب الحكومة اللبنانية لحل هذا الموضوع فنحن لا نملك حق القول بأن ما يحصل صح ام خطأ فبالنسبة لي فإن الجميع متساوون، فعلى جميع اللبنانيين مراجعة الحكومة والجيش، واللجان المشتركة بين لبنان وسوريا تتواصل يومياً فهناك تنسيق يومي، وقد عالجوا موضوع اعتقال شخص من عرسال فورا.
ما رأيك بالقول بأن هناك زرع الغام في الاراضي اللبنانية؟
– انا لم يصل لي شيئاً رسمياً فالذي تطرحه عليّ الدولة رسمياً اثيرها مع الجانب السوري فأنا مهمتي ليست قراءة الجرائد بل ان اتلقى طلبات رسمية من الدولة اللبنانية.
كيف تجد مستوى التنسيق بين الدولتين؟
– اتمنى ان يكون مستوى التنسيق اكثر مما هو عليه، في هذا الموضوع وبشكل متواصل ويومي وعلى مدار الساعة فنحن في مرحلة استثنائية تتطلب اجراءات استثنائية، واعتقد انه هناك مصلحة لجميع اللبنانيين وانا هنا اود القول بأن المقررات التي صدرت مؤخراً عن طاولة الحوار هي مقررات مهمة كثيراً، وتريح الاوضاع ويجب ان نسعى جميعاً لوضعها موضع التنفيذ.
لكن هناك مشكلة النازحين؟
– هذه تعالج من قبل الدولة اللبنانية، وهذه قضية انسانية، ولا علاقة للمجلس الاعلى فيها، تعالج عبر السفيرين وليس عبرنا.
قلق دولي
ما رأيك بتقارير مجلس الامن التي اكدت قلق المجتمع الدولي؟
– إن تقارير الامم المتحدة هي في كثير من الاحيان غير دقيقة وتفتقد الى التدقيق وفي كثير من الاحيان احيلها للدولة السورية واطلب فيا تحقيق واذا تم طلب اجتماع لجنة مشتركة فأنسق معهم الاجتماع، وهم يحلون الاشكالات سواء على الحدود ام اعتقال الاشخاص والمراجعات ليست شغلتي بل عليهم مراجعة السفارتين.
المخطوفين اللبنانيين في سوريا
ماذا عن قضية المخطوفين اللبنانيين؟
– لا اعرف اي شيء عن هذا الموضوع.
ماذا عن اللبنانيين الذين هم الآن في سوريا؟
– ليس هناك أي مشاكل نهائياً، فالدولة السورية اجرت الامتحانات السورية بكل مواعيدها فهذا موضوع الطلاب اللبناني هم في اوضاع جيدة فكان هناك طلاب في حمص طلبوا نقلهم الى جامعات اخرى فلبي طلبهم ونقلوا الى دمشق واما الى حلب ويجرون امتحاناتهم بشكل طبيعي.
وهناك لبنانيين لديهم وظائف في البنوك في سوريا يذهبون الى عملهم بانتظام ولا احد يتعرض لهم، وهناك شركات تأمين ومصارف، ففي منطقة القصير هناك حوالى 40 الف لبناني يعملون داخل الاراضي السورية، ويعاملون معاملة المواطن السوري او كذلك تداخل سكاني كبير مع قرى عكار.
تنطلق من معطيات صحافية واعلامية دون اي تدقيق، وان الامور العالقة بين لبنان وسوريا تعالج بين الدولتين بعد التحقق منها ومع احترامي لبان كي مون ليس كل تقارير الامم المتحدة دقيقة، ويهمني ان اؤكد ان السلطة اللبنانية المرجع الاساسي او الامور الحدودية ومشاكلها تعالج بين الدولتين، وكذلك الشكاوى يجب ان تطرحها الدولة اللبنانية وليس المواطنين، فالمواطنين يجب ان تكون مرجعيتهم الدولة اللبنانية والشكوى لها وليس لغيرها، ولدينا دولة لبنانية لها سيادة على اراضيها وهي المعنية بقضايا الحدود ومشاكلها ومعنية ايضاً بقضايا المواطنين، فوفق الاصول والقواعد هناك معاهدة «فيينا» هي التي تحكم اصول التعامل بين الدول ومنها الدبلوماسية ويوجد سفيرين في دمشق وبيروت هما اداة التواصل بهذا الشأن.
قلق دولي ونشاط السفراء
ولكن لبنان هو الدولة الاضعف؟
– لا ابداً هناك اصول دبلوماسية يجب ان تتبع وتراعى، وهل الدولة اللبنانية طلبت من سفراء الدول الاوروبية والاميركية زيارة الحدود للبحث في وجود اختراقات ام لا؟ ودولتنا ليست عاجزة لتعرف بوجود اختراقات ام لا، فأنا مع الدولة اللبنانية للنهاية فيما يخص الاختراقات، فهي قادرة على ارسال شكوى ضد السوريين وقادرة ان تتفاهم مع الدولة السورية وحلول مشتركة، فلم نجد ان الحكومة اللبنانية قدمت اي شكوى، فهناك اتفاقات مشتركة، يجب ان تنفذ من الجانبين والدولة لم تشتك رسمياً، هناك كلام عن تداخلات بين البلدين يجب حلها، وجميع الاتفاقات بين البلدين منذ 2006 والتي شكلت لجان مشتركة، خاصة بالحدود مسجلة بمحاضر رسمية كلها مرفوعة للامم المتحدة.
وصلت قضية الاختراقات الى تداول البعض اعلامياً بضرورة تواجد قوات الامم المتحدة بين البلدين؟
– هذا يأتي في اطار الجدل السياسي وانا لا اتدخل به، فلا تتكلم معي بهذا الموضوع وانا لست طرفاً، فهذا كلام يطرح في الاعلام، فالسلطة اللبنانية هي صاحبة الاختصاص وليس غيرها، فإذا ارادت اثارة الخروقات عبر السفارة يمكنها ذلك واذا ارادت عبر الامانة العامة يمكن ذلك وانا لم اتبلغ بشيء او كل شيء يمكن ان يبحث في اللجان المشتركة، فأنا لا اخذ بكل ما يطرح في وسائل الاعلام ومرجعيتي هي الدولة اللبنانية والدولة السورية وانا لا اتواصل مع اي سياسي لا في لبنان ولا في سوريا وانما مع السلطتين اللبنانية والسورية.
مشاكل قديمة بتداخل الاراضي
برأيك هكذا مشاكل بين البلدين هل تحل عبر شكوى لمجلس الامن ام عبر التفاهم والحوار بين البلدين؟
– هذه المشاكل تحل عبر اللجان المشتركة بين البلدين وهذه المشاكل عمرها مئات السنين ومنذ قبل استقلال البلدين، يوجد يومياً اشكالات كثيرة تحل بين الجيشين وبين اللجان المشتركة والمزارعين يعلمون ذلك وفي مقدمهم اهالي عرسال الذين يزرعون الاراضي المختلف على ملكيتها، فهناك اتفاقيات وقرارات واتفاقية تعاون وتنسيق بين البلدين هي تحل هذه الاشكالات.
ولكن هناك 7 قتلى من عرسال برصاص الجيش السوري؟
– انا اتأسف على القتل ولكن علينا ان نعلم أين قتلوا ولماذاوتحدد الاسباب والظروف وانا لا اعلم بما يجري فيما يخصهم واعتقد ان الدولة اللبنانية تعالج هذه القضية عبر الجيش اللبناني ولديه تحريات وانت تبحث معي في قضايا ليست من اختصاصي ولا يوجد لدي معطيات كاملة حولها، نحن كأمانة عامة نقول لهم اجتمعوا واتفقوا فأنا لست وصياً على شيء واتحرك ضمن اختصاصي فقط، فأنا لا اتخطى اختصاصاتي ولا ادخل بمهاترات مع احد.
هناك لجان مشكّلة بين البلدين منذ الـ2006 ولجنة متابعة أقرت في تموز 2010
الأمانة العامة ليست فاتحة على حسابها وتحركنا للإفراج عن المعتقلين اللبنانيين في سوريا يوجد آلاف الطلاب اللبنانيين في الجامعات السورية وطلاب حمص تمّ نقلهم إلى دمشق لإجراء الامتحانات مرجعية الاختراقات السورية الجيش اللبناني وهو الذي ينسّق مع السوري.