افادت مصادر قضائية لصحيفة "النهار" ان الموقيفين الاسلاميين الـ14 امضوا المهلة القانونية التي راوحت بين اربع وخمس سنوات وقالت "ان هؤلاء لن يحكم عليهم باكثر من هذه المدة فيما لو صدر الحكم في هذه القضية".
واذ اشارت الى ان دفعة ثانية ستخلى في وقت لاحق، ذكرت ان عددها سيكون قليلا. وستكون الدفعة الاخيرة قبل اصدار القرار الاتهامي اواخر هذا الشهر او مطلع الشهر المقبل، اذذاك ينتهي عمل المحقق العدلي غسان عويدات في القضية وتنتقل صلاحيات النظر في الملف أو في طلبات التخلية الى هيئة المجلس العدلي. ويشار الى انه يبقى 86 موقوفاً في هذا الملف الذي بوشر التحقيق فيه عام 2007.