واستدعت هذه الظاهرة التي باتت تعطل عددا من المرافق العامة والخاصة لا سيما في عز موسم الاصطياف، عدا عن تلوث البيئة الناجم عن إحراق الإطارات، تحركا من القيادات السياسية التي أطلقت يد الجيش اللبناني والقوى الأمنية لوضع حد نهائي لهذه الظاهرة التي تحولت إلى حركة اعتيادية لدى المحتجين عند كل انقطاع للتيار الكهربائي أو للمياه أو عند توقيف مطلوب للعدالة وغيرها من الأعمال.
وفي هذا الإطار، أكد وزير الداخلية والبلديات مروان شربل، أن «هناك قرارا سياسيا جرت دراسته واتخذ على أعلى المستويات بإنهاء ظاهرة قطع الطرقات، لأن الظروف التي نمر بها غير طبيعية، وهناك خشية من أن يستغل بعض المندسين الوضع الإنساني المحق لدى المحتجين ويلقي عبوة ناسفة، وعندها يدخل البلد في المجهول».
وشدد في تصريح لصحيفة «الشرق الأوسط» على «أهمية هذا القرار السياسي الذي يتحمله الجميع لحماية الجيش والأجهزة الأمنية والقضاء من أجل وضع حد نهائي لقطع الطرقات». وقال شربل «إن قطع الطرقات لا يأتي بالكهرباء، ولا يعيد المخطوفين في سوريا الذين نتحسس ألمهم وألم عائلاتهم، لا بل إنه يضر بالوضع الاقتصادي والسياحي والبيئي والصحي في البلد، نظرا للأمراض الخطيرة التي يسببها حرق الإطارات».
واعتبر أن «ما حصل على طريق المطار هو عار على اللبنانيين بحيث بات مستحيلا على المسافرين أن يصلوا إلى المطار أو القادمين أن يخرجوا منه». أضاف: «بإمكان الأجهزة الأمنية أن تفتح الطريق خلال خمس دقائق، لكننا نحاذر ردود الفعل التي قد تؤدي إلى ما لا يحمد عقباه». مؤكدا «وجوب التوصل إلى تفاهم بين كل القوى السياسية في البلد، يؤمن الغطاء السياسي للأجهزة الأمنية لتقوم بدورها بضبط الأمن ووضع حد نهائي لهذه الأعمال».