اكد رئيس جمعية المصارف السابق الدكتور فرانسوا باسيل ان لا حل لقضية الكهرباء إلا بإشراك القطاع الخاص بعد إنشاء الهيئة الناظمة لفرض الرقابة الشديدة على أعمال القطاع.
واشار في حديث لـ"السفير" إلى انه يفترض وحسب نصائح "كهرباء فرنسا" والمؤسسات المختصة تقسيم لبنان إلى 7 مناطق لتوزيع الخدمات وامتيازات الإنتاج عن طريق الاستثمار بالاسترداد وبإشراف الهيئة الناظمة التابعة للدولة التي ينص عليها قانون تنظيم قطاع الكهرباء.
واضاف باسيل رداً على سؤال انه بإشراك القطاع الخاص في موضوع التمويل والتجهيز لمدة استثمارية معينة تشمل حسن الإنتاج بحيث تستعيد الدولة القطاع بعد فترة زمنية محددة، في الوقت الذي تقوم الهيئة الناظمة بالإشراف على تقديم السلعة أو الخدمة الأفضل بالسعر الأرخص على المستهلك الذي يتحمل اليوم الأعباء الكثيرة.
واكد باسيل أن المصارف غير مستعدة للاستمرار في تمويل احتياجات الدولة في ظل موازنات ونفقات انتخابية ورضائية واستمرار الهدر، وكذلك الأمر يقول باسيل يجب أن يشمل الموضوع مشاريع المياه وقطاعات النقل والمرافئ والمرافق ذات الطابع الاستثماري، على اعتبار ان إشراك القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ المشاريع يحد من استدانة الدولة ويوقف تزايد الدين العام بالشكل الحاصل اليوم.