وقالت مصادر نيابية لـ"الحياة"، إن قوى "14 آذار" توافقت من خلال المشاورات التي أجرتها بين أطرافها الرئيسة في الساعات الماضية على عدم طرح أي بند من خارج جدول الأعمال، مؤكدة أنها أبلغت موقفها هذا الى رئيس الجمهورية الذي يصر بدوره على حصر النقاش بجدول الأعمال.
وأوضحت أن سليمان لا يؤيد طرح أي موضوع من خارج جدول الأعمال، إلا إذا توافق الجميع على طرحه، مشيرةً إلى إن الوضع في المخيمات الفلسطينية سيناقش من خلال البند الخاص بالسلاح الفلسطيني خارج المخيمات وكيفية إنهائه وضبطه وتنظيمه في داخلها.
وذكّرت بأن الجلسة التأسيسية الأولى للحوار برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري في آذار 2006 كانت أجمعت على تطبيق هذا البند لكنه تعذر على المشاركين التفاهم على آلية لضمان تنفيذه.
وأضافت المصادر إن موقف "14 آذار" من السلاح المنتشر داخل المدن وخارجها واضح وهي تدعم نزعه، و المسؤولية تقع على عاتق الحكومة، و"14 آذار" كانت أول من وفر الغطاء السياسي للمؤسسة العسكرية لفرض الاستقرار في طرابلس وإعادة الهدوء إليها.