أوضحت إدارة مستشفى القديس جاورجيوس الجامعي أن ما أثاره بعض وسائل الإعلام عن قضية أحد مرضاها السابقين هو خبر عار من الصحة، وأن الأطباء والإداريين في المستشفى لم يأتوا أي خطأ تجاه المريض المذكور، الذي تمتنع الإدارة عن ذكر اسمه وجنسيته وعن التطرق إلى حالته الطبية، إلتزاما منها للقوانين والأنظمة والآداب الطبية.
وأضاف البيان: "أما القرار الظني الذي أشارت إليه وسائل الإعلام خلال الأيام السابقة، متطرقة إلى وقائع التحقيق التي ما زالت مشمولة بالسرية عملا بقانون المطبوعات، فإن الرد على ما انتهى إليه القرار المذكور يتم أمام المحاكم المختصة وبموجب وسائل الإثبات الحاسمة الموجودة في الملف. وتأمل إدارة المستشفى من وسائل الإعلام كافة التزام دورها في تطبيق القوانين الإعلامية تلافيا للأضرار المادية والمعنوية التي قد تلحق بالأشخاص المعنيين بهذه القضية".