وفي هذه الوثيقة، تشدد الحكومة على ان تؤدي اعادة النظر في خطة الانقاذ هذه التي يفرضها الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي على البلد، الى تمديد فترة تطبيق "اصلاحات التصحيح المالي" لمدة "عامين على الاقل"، اي حتى 2016.
والهدف من هذه الخطة هو التوصل الى تقليص العجز في الموازنة "من دون اضافة اقتطاعات جديدة على الرواتب ومعاشات التقاعد والاستثمارات العامة"، كما جاء في الوثيقة التي اعلنت تجميدا لالغاء الوظائف واعادة تقييم تعويضات البطالة.