اعتبر نائب رئيس حزب القوات اللبنانية النائب جورج عدوان ان اللبنانيين ادركوا ان الموضوع الاساس للحوار منذ سنوات لم يتم احراز اي تقدم فيه، مشيرا الى ان "الموضوع الوحيد الذي تبقى هو السلاح ولا تقدم في طريقة معالجته للدخول الى كنف الدولة".
واكد في حديث للـmtv ان "مصداقيتنا مع اللبنانيين تقتضي الا نضحك عليهم وعلى انفسنا فثمة بيان انشائي صدر عن اللقاء الاول لن يؤدي الى اي شيء".
ولفت الى ان "امور مضحكة فاذا سيصدر عن كل هذا الاجتماع دعم الجيش هذا تحصيل حاصل"، مشدد على ان "14 آذار لديها نفس الموقف والمقاربة وذلك سيظهر غدا وفي الايام المقبلة وتم تحديد ادق التفاصيل بكيفية التعاطي مع الحوار".
وقال ان "التعاطي مع الموضوع الوحيد الذي هو سلاح حزب الله سيتم وفق الدستور اللبناني والتزامات لبنان الدولية اهمها 1701 فلا سلطة خارج سلطة الدولة بقرار الحرب والسلم ووجود سلاح غير شرعي". واعلن انه "حين تقول طاولة الحوار بوضع برنامج زمني لوضع سلاح حزب الله في كنف الدولة سواء كنا على الطاولة ام لا نعتبر ان حقوق اللبنانيين وصلت ونحن نؤيده".
وكشف عدوان ان 14 آذار لن تكون مشاركة في طاولة الحوار اذا سيتم بحث سلاح حزب الله من خارج الالتزام بالدستور. واضاف: "لن نقبل بشرعنة السلاح غير الشرعي ولكل الاسئلة لدينا اجابات عبر ادخال السلاح بالدولة اللبنانية وجعل قراره بامرة الدولة. اما اعتبار تنظيم سلاح حزب الله بين الدولة والحزب هذا خرق كبير للدستور. وأوضح: "لن نكون شركاء بمخالفة الدستور وكل الامور تبدأ بناحية عدم شرعنة ما هو غير شرعي. وعكس ذلك سيؤدي الى مزيد من الانهيار في الدولة".
ورأى عدوان الدولة تتدرج الى الانهيار، شارحا انه "حين يكون هناك قانون يطبق على مواطن ولا يطبق على آخر فذلك يؤدي الى بدء انهيار الدولة، سلاح حزب الله هو الاساس في مسيرة انهيار الدولة تدريجيا".
وردا على سؤال، قال: "ميزنا بين العلاقة مع الرئيس وموقفنا من طاولة الحوار ونحن لدينا كلام واحد كقوات لبنانية والا كنا ذهبنا الى الحوار وماذا ينفع الانسان اذا ربح العالم وخسر نفسه؟ نحن نريد ربح انفسنا". وتوقع عدوان "ان يتوقف الحوار في جلسة الغد بشكل او بآخر فـ14 آذار لن تسير بعدم بحث موضوع السلاح ووفقا للدستور والقرارات الدولية. وكل الموجودين على طاولة الحوار في 14 آذار سيتحدثون وسيتبنون النقاط التي تم الاتفاق عليها".
وعن لقاء مسيحيي 14 آذار مع البطريرك بشارة الراعي، ذكر عدوان ان العلاقة مع البطريرك مرت بمرحلتين: مرحلة انتخابه التي كانت فيها العلاقات طبيعية وجيدة ثم مرحلة علاقات غير طبيعية وغير جيدة، مضيفا: "اجتماع الامس فتح الباب امام مرحلة جديدة في العلاقة، في الجوهر والمضمون يجب ان نناقش لم جرت المرحلة الماضية كي لا تتكرر في المسقبل وهذا النقاش سيستمر بجدية بعيدا عن الاعلام".
ولفت الى ان "التفسير الذي اعطاه البطريرك في الاجتماع يتعلق بعدم تفسير ما قاله بدقة واكد ان موقفه من السلاح غير الشرعي لم يتغير ولا يقبل باي سلاح خارج الدولة"، كاشفا عن تحضير ورقة ونقاش صريح للحفاظ على ثوابت بكركي وموقع البطريرك.
واكد ان "اي محاولة لاقحام بكركي في الانتخابات ينتقص من موقعها، لا نريد لبكركي ان تكون منحازة بل لكل المسيحيين في لبنان والشرق وموقفنا كان نابعاً من ان كون لجميع المسيحيين فلديها ثوابت تاريخية وتتوقف عند المبادئ". ولفت الى ان "الباب فتح للتدرج العلاقات مع البطريرك وتعود طبيعية والورقة التي نحضرها ترتكز على الثوابت المبدئية لبكركي والمسيحيين".
وعن الانتخابات الفرعية في الكورة، ذكر عدوان ان اختيار الدكتور فادي كرم من قبل القوات اتى وقف الاسس الحزبية وفق النظام الجديد، مضيفا: "حساباتنا تنطلق من قواعدنا ومن يمثل الحزب بالشكل الافضل، العملية ديمقراطية ونحن نرحب بأي مرشح والخيار للناس". واوضح: "نخوض الانتخابات على اساس سياسي والناس تختار اي خيار تريد للبنان ومستقبله، نعتبر ان خياراتنا تقدمت خصوصا في ظل الانهيار الذين تسببوا به في الدولة من خلال الحكومة".
وبشأن الحكومة، قال عدوان "اذا اردنا الحديث من مفهوم انتخابي ضيق اؤيد بقاء الحكومة حتى الانتخابات فلا حكومة خدمت 14 آذار مثل هذه الحكومة خصوصا في ظل ما نراه في ملفات الاتصالات والكهرباء وغيرها والآتي اعظم. لكن مسؤوليتنا والمصلحة الوطنية تقتضي رحيل الحكومة اليوم قبل الغد فنحن امام وضع مدمر في كل المجالات".
اما في ما خص قانون الانتخابات، اشار عدوان الى ان اللجنة التي شكلت لبحث قانون الانتخابات توصلت لتحديد القانون الذي تعتبره الافضل تمثيليا للمسيحيين والاخرين وهذا القانون يقوم على النظام الاكثري مع دوائر صغرى معدل النواب فيها 3 نواب. واضاف: "حريصون على باقي مكونات الوطن ويجب ان تكون المكونات الاخرى حريصة على المكون المسيحي، سنقدم اقتراحا للبحث والنقاش والاكيد ان قانون 1960 نرفضه. وملتزمون بما سنقرره حتى النهاية وسنوقعه ونذهب الى المجلس النيابي ان لم تقدم الحكومة اقتراحها والمجلس سيد نفسه".
وعن التحقيقات بشأن محاولة اغتيال الدكتور سمير جعجع، قال عدوان: "لا اعرف تفاصيل التحقيق بمحاولة اغتيال الدكتور سمير جعجع ونحن بانتظار النتيجة كي نحكم على الموضوع".