أكد رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط ان مصر تخطو رويداً رويداً نحو تثبيت منجزات الثورة التاريخيّة التي أدّت الى إقتلاع الدكتاتوريّة والقمع وفتحت المجال أمام مرحلة سياسيّة جديدة تولدت بفعل إصرار الشعب المصري على التمسك بحقوقه الديمقراطيّة وسعيه الحثيث نحو التخلص من كل المصاعب التي ولدها العهد البائد.
وقال جنبلاط في موقفه الأسبوعي عبر جريدة "الأنباء" الصادرة عن الحزب التقدمي الإشتراكي: "إن المؤسسات الرسميّة المصريّة وفي طليعتها القضاء المصري قدمت برهاناً جديداً على عراقتها ومتانتها وثباتها إلى جانب الحق بعيداً عن الأهواء والتجاذبات السياسيّة والفئوية"، مضيفا: "فالقضاء الذي أجرى محاكمة تاريخيّة للرئيس المتنحي حسني مبارك وبعض أعوانه، واللجنة الانتخابيّة الرئاسيّة التي أشرفت على إنتخابات ديمقراطيّة ونزيهة وحرة، والعديد من المؤسسات الأخرى أكدت أنها على قدر المسؤولية والتحديات المفروضة. لقد أثبت المصريون أنهم شعب يلتزم بقرارات المؤسسات ويحترمها وهذه تنم عن ثقافة عالية ووعي، وأنه شعب قوي لا يتنازل بسهولة عن حقوقه المشروعة، ولا يستسلم أمام المشاكل مهما تعقدّت وتشعبت وتجذرت. وهذا التفاعل الايجابي بين المؤسسات والشعب سيمهد لمرحلة أفضل في مستقبل مصر، إذ أنه فوق كل أصوات التشكيك، بقي صوت الشعب المصري في ميدان التحرير وفي سائر المدن المصرية يعلو سلميّاً وحضاريّاً للحفاظ على منجزات الثورة ومكتسباتها، وللحيلولة دون إقتناص تضحياته الثمينة أو السعي للالتفاف على الثورة وتوجهاتها الرئيسة التي تقول بالديمقراطيّة والتغيير والحرية".
وتابع جنبلاط: "لكل الذين يضعون علامات إستفهام حيال فوز الرئيس محمد مرسي بمنصب رئيس الجمهورية في مصر، فمن المفيد التذكير أنه لا يمكن المطالبة بالديمقراطيّة ورفض نتائجها ما لم تكن تتوافق مع تطلعات أو مصالح هذا الطرف أو ذاك. فالديمقراطية كالحرية غير قابلة للتجزئة".
واضاف: "إن التحديات التي تواجه الرئيس المصري الجديد ستكون كبيرة وكبيرة جداً على المستوى السياسي لتثبيت مرتكزات النظام الديمقراطي الناشئ وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية وتبديد هواجس الفئات المتوجسة من هذا الفوز، وكذلك على المستوى الاقتصادي لناحية مكافحة الفقر والأمية وتحقيق التنمية البشرية والاجتماعيّة والانسانيّة لهذا الشعب الكبير".