ولفتت الأوساط لـ"المستقبل"، إلى "ان بند السلاح الفلسطيني الذي اتخذ القرار سابقاً بمعالجته، خطا خطوة نحو التنفيذ في جلسة الإثنين من خلال موافقة الجميع على ضرورة تكليف رئيس الحكومة وضع خطة لتنفيذ هذه القرارات المتعلقة بالسلاح والحقوق المدنية للفلسطينيين على السواء، وإعادة إحياء لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، فكان اقتراح رئيس الجمهورية ان تدعم هذه اللجنة بشخصيات سياسية لتأمين غطاء سياسي لتحركاتها".
