اعتبر عضو لجنة الطاقة النائب محمّد الحجّار اتهامات وزير الثقاقة غابي ليّون لفريقي رئيس الجمهورية والحكومة ومعهما الحزب "التقدّمي الاشتراكي" بعرقلة مشاريع "التيار الوطني الحر" محاولة مفضوحة من قبل تكتّل "التعتير والفساد" للتعمية على الإخفاقات الواضحة لوزراء "التغيير والإصلاح"، ولا سيّما وزير الطاقة والمياه جبران باسيل، مشيرا إلى أنّ "المراوغة في تأهيل معامل الكهرباء، وامتناع وزراء الكهرباء المتعاقبين على الوزارة منذ العام 2002، ووصولا إلى اليوم، ولا سيّما في عهد الوزير النابغة جبران باسيل، عن تنفيذ القانون 462 الرامي إلى تنظيم قطاع الكهرباء، بسبب غايات تنفيعية، هي التي أوصلت الأمور إلى ما هي عليه اليوم".
وأوضح الحجّار لـ"اللواء" أنّ "الحديث عن استئجار الكهرباء، بعدما وصلت الحالة الكهربائية إلى هذا الشكل، يمثّل أبغض الحلال، إذ إنّ هذا الحل لن يجد طريقه إلى التنفيذ إلا بعد عدّة شهور، كما ولن يفي بالغرض المطلوب، كون انتاج الطاقة لا يتجاوز اليوم الـ 35% إلى 40%، أي بمعدّل 110 ميغاوات، في حين أنّ حاجة لبنان حوالي الـ 2600 ميغاوات"، مشددا على "ضرورة التزام المعايير المطلوبة، والتزام دفتر شروط قانوني، لا يجيز للوزير الوصي تمرير الصفقات على حساب خزينة الدولة".
ورأى الحجار أنّ "وزراء "التيار الوطني الحر"، الذين ما دخلوا وزارة إلا وأفسدوها، لا يجيدون سوى الإبتزاز، وهم اليوم من خلال ملف الكهرباء يبتزّون الحكومة والمواطن اللبناني، متكئين في ذلك على دعم "حزب الله"، خاتما بالقول: "تعاطي باسيل مع أزمة الكهرباء قمّة الابتزاز، وهو بشكل أو بآخر بات يساعد في توتير الساحة الداخلية وذلك خدمة لأجندات خارجية".