كتبت صحيفة "اللواء":
كل الملفات على طاولة مجلس الوزراء اليوم، من سلسلة الرتب والرواتب للموظفين والعاملين في القطاع العام، الى بواخر استجرار الطاقة الكهربائية للحؤول دون وقوع البلد بالعتمة، فضلاً عن جدول اعمال عادي من 74 بنداً.
على ان الملف الابرز سيكون الملف الامني على خلفية شظايا الاعتداء على تلفزيون «الجديد» التي اصابت العاصمة بيروت، واضافت قلقاً في مختلف الاوساط من جراء ما حصل، عشية بدء الخطة الامنية التي اعلن عنها وزير الداخلية مروان شربل، والتي ستحضر ايضاً على الطاولة من زاوية ان ما حصل يؤكد ضرورة الاقدام بشجاعة على وضع الخطة موضع التنفيذ، تحسباً لشبح الفتنة، ودرءاً لمخاطر التفلت الامني والتسيب الذي يضرب البلاد.
وتمحورت حركة المشاورات والاتصالات على اتخاذ قرارات تكسر حدة الكآبة السياسية والشعبية في البلاد، لا سيما في ضوء معلومات تجمعت من أن سلسلة الرتب والرواتب تواجه مشكلة فعلية، في ضوء تضمينها ضرائب ارتفعت اصوات القطاع الاقتصادي والمصرفي برفضها وهددت المدارس الخاصة باقفال ابوابها اذا ما اقرت سلسلة الرواتب للمعلمين في القطاع الخاص، على ان يجري التوازن بتمرير بواخر الكهرباء بعد ان اشبعت درساً، كما اكد مصدر وزاري لـ«اللواء»، من قبل اللجان الفنية والقانونية في وزارة الطاقة.
وأوضح المصدر أن وزراء 8 آذار سيضغطون اليوم لإنجاز موضوع البواخر، خصوصاً وأن النقاش فيه استغرق أكثر من جلسة لمجلس الوزراء، مشدداً على انه لا مبرر لعدم إنجاز هذا الملف في ظل تفاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي.
وفي ما خص البند المتعلق بسلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام، فقد أكّد المصدر أن بحث هذا الأمر رهن بتبويب الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، فإذا طرحت كبند أوّل ستناقش، اما إذا تركت الى الأخير حيث هناك 75 بنداً على جدول الأعمال سيُصار إلى تخصيص جلسة ثانية سريعة، خصوصاً وأن استمرار غياب وزير المالية بداعي المرض ربما يؤدي إلى تأجيل البت بهذا الأمر أسوة بما جرى في مشروع الموازنة العامة.
وأشار إلى انه سيُصار إلى تعيين نائب لمدير عام أمن الدولة، وكذلك أعضاء هيئة الأسواق المالية والمؤلفة من شخصين أو ثلاثة.
وشدّد المصدر على أن الوضع الأمني وما جرى في الساعات الماضية سيكون موضع نقاش، انطلاقاً مما جرى اساساً من اعتداء على تلفزيون «الجديد» وما استتبعه من تحركات احتجاجية في الشارع ارتدت طابع الإخلال بالأمن، ووصفت وكأنها جاءت بمثابة تحد للخطة الأمنية، والتي أعلن المكتب الاعلامي لوزير الداخلية انها ستنطلق عند العاشرة من قبل ظهر اليوم من تقاطع المشرفية في الضاحية الجنوبية.
ولفت مصدر وزاري آخر، إلى أن النقاش حول الوضع الأمني، سينطلق من ضرورة تفعيل مقررات طاولة الحوار، ولا سيما البند آلخامس من تفاهم المتحاورين الذي أكّد «على عدم جواز اقتناء او استعمال السلاح في الداخل اللبناني، ورفع أي غطاء سياسي عن هذا السلاح».
لقاء بري – ميقاتي
وفي حين سُجّلت، أمس، زيارة خاطفة لرئيس الجمهورية ميشال سليمان إلى مملكة البحرين، حيث عقد محادثات مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة تناولت أوضاع المنطقة ووضع اللبنانيين في المملكة وتفعيل عمل البعثتين الديبلوماسيتين في كلا البلدين، زار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عين التينة وبحث مع الرئيس نبيه بري في جلسة مجلس الوزراء اليوم وجلسة مجلس النواب التي دعا الرئيس بري إلى عقدها في 2 و3 تموز المقبلين صباحاً ومساء، وأعلن الرئيس ميقاتي أن البحث تناول الوضع الأمني، معتبراً أن الشهر الأمني الذي أعلنه وزير الداخلية سيكون تجربة لإبقائه في كل الأوقات «فالأمن ليس أمن مواسم بل هو دائم سيحاول الجميع تحقيقه».
وسيرأس الرئيس بري اليوم اجتماعاً لهيئة مكتب المجلس ورؤساء اللجان ومقرريها لعرض جدول أعمال الجلسة التشريعية، حيث يتوقع أن يكون مشروع الإنفاق المالي الذي عجزت لجنة المال والموازنة عن التفاهم عليه، في مقدمة مشاريع واقتراحات القوانين التي ستدرج على جدول الأعمال، خصوصاً وأن المشروع سبق أن أعلن رئيس الجمهورية أنه سيستخدم صلاحياته الدستورية في التوقيع عليه وإصداره بمرسوم في حال طيّرت المعارضة نصاب الجلسة لتعطيل إقراره، وذلك في سياق التفاهم الذي أبرمه ائتلاف الأكثرية الجديدة، لتفعيل عجلة العمل الحكومي.
وفهم ان البحث بين الرئيسين بري وميقاتي تناول هذا الموضوع بالذات. كما تناول مشروع سلسلة الرتب والرواتب الجديدة والزيادة المقررة على رواتب موظفي القطاع العام والمؤسسات الرسمية الذي يواجه تجاذبات واسعة، ذلك ان المشروع كما احاله وزير المال محمد الصفدي يتضمن بعض البنود الخاصة بفرض مزيد من الضرائب ابرزها اضافة 2 في المئة على القيمة الـTVA ورفعها من 10 إلى 12 في المئة، ورفع الفوائد على فوائد المصارف من 5 إلى 7 في المئة، بعدما تم ربطها بتوفير الاموال لتأمين التغطية للكلفة المالية الباهظة للسلسلة التي تتجاوز 2100 مليار ليرة لبنانية، إلى جانب ان الموظفين انفسهم يرفضون حرمانهم من المفعول الرجعي للسلسلة بحسب ما اعلن مدير عام المالية آلان بيفاني، من انه لا يجوز ان يعتمد التصحيح الجاري في سلسلة الرتب والرواتب بمفعول رجعي.