علق عضو كتلة "المستقبل" النائب خالد زهرمان على الكلام الصادر عن رئيس الجمهورية ميشال سليمان "ممنوع قطع طريق المطار" الذي جاء خلال جلسة مجلس الوزراء، فقال: "هذا القرار كنا نتمنى أن يتخذ قبل ذلك ولكن السؤال هل الحكومة قادرة على تنفيذ هذا القرار؟ بإعتقادي أنها غير قادرة على تنفيذه، وما حصل بالأمس على نفق سليم سلام أكبر دليل على الموضوع، والخطة الأمنية التي يطبقونها يبدو أنها مجرد خطة لملاحقة من لا يريد مثلا أن يضع حزاما أو من لا رخصة لديه، أما الخلل الأمني فهو خارج الخطة التي يتحدثون عنها، وإن عدم تفاؤلنا بتطبيق الكلام الصادر عن مجلس الوزراء مستند الى معطيات".
ورأى في حديث لاذاعة "الشرق" ان زيارة مسؤول "حزب الله" للموقوف وسام علاء الدين، وردة فعل الفريق الآخر على توقيف علاء الدين لا تدعو ابدا الى التفاؤل"، وقال: "لقد سمعنا بالأمس كلاما يبدو أنه خطير جدا عن ذاك المسؤول الذي زار علاء الدين وهدده إذا ما أدلى بمعلومات للأجهزة الأمنية التي تجري تحقيقا معه"، متمنيا على "الحكومة إعطاء جواب واضح حول الموضوع ومطالبا بإجراء تحقيق معه".
وعما إذا كانت عودة التوتر الى الشارع رسائل موجهة الى الخطة الأمنية، قال: "إن البلد فلتان بطريقة غير مسبوقة، حيث نشهد عمليات قطع الطرقات وعمليات النزول الى الشارع وعمليات الخطف وعمليات خطف مقابل فدية، واصفا هذه الأعمال بأنها لم تكن لتحصل حتى في أيام الحرب اللبنانية".
وقال: "للأسف لا غطاء سياسيا أبدا، وبرأيي فإن حادثة قناة "الجديد" امتحان لهذه الحكومة وسط الحديث عن رفع الغطاء السياسي عن أي مخل بالأمن"، متسائلا عن أنه "تم توقيف وسام علاء الدين، هناك اربعة آخرون غيرهم مشاركون معهم وللأسف حتى الآن لم يتم توقيفهم، علما أنه معروف مكان وجودهم وأسماؤهم"، ومؤكدا أن "هذه الحكومة ستفشل".
وعن جلسة الحوار الوطني، قال: "إن جلسة الحوار تم تأجيلها لشهر للدخول في موضوع الإستراتيجية الدفاعية، ونحن بانتظار الجلسة المقبلة حيث سيطرح رئيس الجمهورية ورقة عمل لكيفية النقاش حول موضوع السلاح وسنرى كيفية التعاطي مع الموضوع"، لافتا في هذا الصدد الى "أن سلاح حزب الله إقليمي وقراره السياسي والعسكري والأمني بيد ولاية الفقيه".
ورأى أنه رغم أنهم يناورون بموضوع المفاوضات وموضوع الحوار وأن موقفهم الضمني هو ممنوع لأحد المس بهذا السلاح، لكن الخطوة الإيجابية ظاهريا أنهم قبلوا الحديث بموضوع السلاح على طاولة الحوار، واصفا الحكومة بانها فشلت على كل المستويات بموضوع التعيينات والأمن الغذائي والأغذية الفاسدة وموضوع الكهرباء.
وإذ أكد أن "موضوع الكهرباء منذ أشهر كانوا يختلفون حول الشركات التي يمكن أن تزود لبنان بالكهرباء، قال: "نعرف أيضا أن ملف الغذاء وضع في الأدراج اشهر عدة ثم عادوا مجددا لفتحه".
وقال: "ان هذه الحكومة غير قادرة على معالجة المواضيع المعيشية والأمنية وإن الفلتان الأمني لم نشهد له مثيلا".
وختم قائلا عن جلسة مجلس الوزراء بانها "كانت محاولة لإعادة ترميم هيبة الدولة التي سقطت دون رجعة لأنها غير قادرة على إنقاذ اللبنانيين".