تعليقا على الحوادث الأمنية التي عاشتها العاصمة بيروت وبعض المناطق مؤخرا، قال الرئيس سعد الحريري: "أي تحرك، أيا كانت هويته السياسية أو الطائفية يهدف إلى نشر الفوضى ويعمل على كسر هيبة الدولة، هو تحرك مرفوض. وخلاف ذلك، فإنّ أي تحرك يجري في نطاق القانون وتحت سقف حق اللبنانيين في التعبير عن رأيهم من خلال الممارسة الديمقراطية هو أمر مشروع".
وأضاف الحريري في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي: "إن ما جرى في بيروت وخارج بيروت، خلال الأيام والساعات الماضية، يشكل إساءة كبيرة لهيبة الدولة ودورها، ومن شأنه أن يعرِّض السلم الأهلي والاستقرار الوطني لخطر كبير. إن التسيب الأمني الذي عاشه اللبنانيون خلال الأيام الماضية غير بريء على الإطلاق، وهو لا يقع في نطاق ردات الفعل فقط أو في نطاق تصرفات وأعمال عناصر غير منضبطة كما يروجه البعض. فهناك من يخطط لهذا المشهد ويحركه، وهناك فئات مكلفة بتنفيذه على الأرض لنشر الفوضى وترهيب المواطنين وكسر هيبة الدولة، وتهديد مصالح المواطنين ومستوى ونوعية عيشهم".
وتابع: "أمر جيد أن يتم رفع الغطاء السياسي عن المرتكبين والمخلّين، لكن الأمر الحقيقي المطلوب هو رفع الغطاء الأمني والحماية المسلحة عن الجهات والفئات التي تقوم بقطع الطرقات وإشعال الحرائق وإثارة الفوضى وتنظيم الاعتصامات، سواء ذلك في بيروت أو طرابلس أو صيدا أو أي مكان على الأراضي اللبنانية".
وختم الحريري: "هناك جهات توفر الغطاء الأمني واللوجستي للعناصر المكلفة بإثارة الفوضى، وهذه الجهات معروفة وتوفر الغطاء العملي للمخربين. هذا الأمر يجب أن يتوقف ويجب على الدولة أن تحزم أمرها وتتخذ الإجراءات التي تكفل أمن العاصمة وكل المناطق اللبنانية والمرافق الحيوية وأمن كل المواطنين، وتقطع الطريق على قطاع الطرق من العبث بالأمن الوطني، وعلى محاولاتهم لإثارة الفتن".