اعتبر وزير المال الأسبق جهاد أزعور انه في ظل وجود مشروع موازنة موجود في مجلس الوزراء، هناك تساؤلات بشأن اقرار قانونين يتعلقان مباشرة بالموازنة، من دون اقرار الموازنة بحد ذاتها.
وقال أزعور في حديث للـmtv: "لا شك ان هناك العديد من علامات الاستفهام حول هذا الامر، انما ايضا على صعيد ادارة المال العام، هناك مبدأ اساسي هو شمولية الموازنة ووحدة الموازنة"، مضيفا: "اليوم في ظل اقرار القوانين، نعرض ادارة المال العام الى استثناءات جديدة وخطيرة على الاستقرار المالي، اضافة الى ان حجم الانفاق مقارنة مع الـ2011 سيرتفع الى أكثر من 4 آلاف مليار".
وأكّد وزير المال الأسبق انه "اذا اردنا اليوم رفع الاجور، من الافضل ان نجد مصادر تخفيض نفقات، خصوصا ان هناك مجالين، الاول هو الكهرباء الذي يفوق العجز فيه الملياري دولار سنويا، والمجال الآخر هو الانفاق الجاري على القطاع العام الذي بات يشكل عبئا كبيرا على الدولة، لهذا السبب انا لست مع رفع الضرائب، بل هناك مصادر تخفيض انفاق كبيرة موجودة يمكن للحكومة العودة لها".