أعلنت الهيئة الادارية لرابطة التعليم الاساسي استمرارها في مقاطعة أسس التصحيح وأعمال التصحيح لجميع امتحانات الشهادات الرسمية، نتيجة الردود الواردة من الجمعيات العامة في المحافظات.
ورأت ان الحكومة تثبت مرة جديدة انها هي من يأخذ الطلاب والمعلمين والموظفين الاداريين رهائن لقصورها في معالجة الازمة الاجتماعية الخانقة، اذ انها تنكرت مجتمعة لوعود رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية بإقرار السلسلة قبل نهاية شهر حزيران، وضربت بعرض الحائط توقيع وزير المالية على مشروع قانون زيادة غلاء المعيشة وتعديل سلسلة رواتب العاملين في القطاع العام ومعلمي المدارس الخاصة، بتعيينها لجنة وزارية وصية على وزير المال.
ولفت البيان الى ان المعلمين وبعد ان قاموا بواحباتهم كاملة حيال طلابهم، فإنهم يطالبون الاهالي بالانضمام الى تحركهم وفق ما تقرره هيئة التنسيق النقابية.
وأكدت الهيئة انها لن تعود عن مقاطعة أسس التصحيح والتصحيح الا بعد اقرار سلسلة الرواتب، والتي يبدأ مفعولها من 1/2/2012 مع امكان اتخاذ الخطوات التصعيدية الملائمة.