وتوقعت مصادر نيابية ان يتم التصويت على المشروع من قبل الاكثرية النيابية، في حال وافقت عليه كتلة جبهة النضال الوطني (وليد جنبلاط) حسب ما هو متوقع، علماً ان نواب المعارضة، بحسب ما كشف منسق لجنة المال عضو كتلة «المستقبل» النائب جمال الجراح لصحيفة «اللواء» سيكونون ايجابيين في التعاطي مع المشروع اذا اخذ نواب الموالاة بعين الاعتبار التعديلات التي سيطرحونها على المشروع الذي يعتبرونه غير قانوني وغير دستوري، وهو عبارة عن موازنة منتقصة، ويقضي كل الانفاق المالي للعام 2012 من دون تحديد للواردات.
وتوقعت المصادر النيابية ايضاً ان يتم اقرار اقتراح القانون المتعلق بمياومي الكهرباء في الجلسة رغم اعتراض نواب «التيار الوطني الحر»، انطلاقاً من ان الاقتراح مقدم من نواب «المستقبل» وجبهة النضال و«القوات اللبنانية» وكتلة الرئيس بري، بحسب التواقيع عليه من النواب: عمار حوري واكرم شهيب وانطوان زهرا وايوب حميد.