تبرز قضيتان أساسيتان في الجلسة النيابية التشريعية التي ستعقد يومي الاثنين والثلثاء المقبلين، فموضوع الانفاق الحكومي الاضافي لم يجد طريقه الى التوافق في لجنة المال والموازنة امس وادرج على جدول أعمال الجلسة العامة.
وفي قضية مياومي كهرباء لبنان، يعرض مشروع قانون تثبيت المياومين في جلسة الاثنين ويتوقع ان يثير نقاشا حاميا، خصوصا ان نواب "تكتل التغيير والاصلاح" أعدوا طعنا دستوريا اذا أقر مشروع تثبيت 2500 مياوم في مؤسسة كهرباء لبنان (1700 موظف) دفعة واحدة بينما لا يتجاوز عدد الموظفين كل الوزارات سقف الـ7500 موظف.
وتتمسك وزارة الطاقة والمياه بمشروعها الذي ترى أنه يتيح حلا لمؤسسة كهرباء لبنان وللمياومين في الوقت عينه، اذ يتيح أربعة خيارات موزعة بين المباراة المحصورة لتوظيف ما بين 700 و800 مياوم، وتوقيع عقود "غب الطلب" مع المؤسسة مباشرة لتوظيف نحو 400، ومباراة مفتوحة لتوظيف نحو 200 وتوقيع عقود لجميع المياومين مع شركات مقدمي الخدمات، بما يعني ان الحل لن يضع أحدا من هؤلاء خارج المؤسسة. وتصر الوزارة على احترام مبادئ المباراة المحصورة والشروط الوظيفية العامة وامكانات كهرباء لبنان وملاكها وحاجتها، خصوصا أن الدولة عاجزة عن استيعاب مفاعيل تثبيت الـ2500 مياوم في المؤسسة وما يمكن ان ينتج من هذا القرار في مؤسسات عامة أخرى من أعباء مادية تفوق قدرة الدولة على تحملها.
ولأن فعل التثبيت يخل بالتوازنات الطائفية ولا يخضع لمعايير علمية، سألت مصادر متابعة عبر صحيفة "النهار" عن موقف رئيس الجمهورية والنواب المسيحيين في ظل رغبة بكركي في المحافظة على مبدأ التوازن الطائفي في المؤسسات العامة.