وتوقّعت مصادر نيابية في الأكثرية عبر صحيفة "الجمهورية" أن يعمد نواب المعارضة إلى عرقلة إقراره في الجلسة لأنّهم كانوا وما زالوا يصرّون على ربطه بالـ11 مليار دولار، لكن عندما تتمّ تلاوته في الهيئة العامة يصبح لرئيس الجمهورية صلاحية توقيعه وإصداره، خصوصاً أنّه كان وعد بذلك.