كتبت صحيفة "النهار":
وكأن الدولة لا يكفيها ما فيها من وزارات وادارات، حتى تقدم عدد من نواب "التغيير والاصلاح" باقتراح قانون معجل مكرر، يرمي الى الغاء القانون الرقم 247، اي اعادة احياء وزارات ملغاة منذ العام 2000. لكن الهدف، على ما يقول النائب ابرهيم كنعان، يبدو جيدا، ويراد منه العودة الى ادارة مركزية تراقب وتسمح بالمراقبة، وصولا الى انشاء وزارة التصميم والغاء المجالس والصناديق الرديفة، مثل مجلس الانماء والاعمار وصناديق الجنوب والمهجرين التي تشكل، برأيه، "دولة رديفة ولا تخضع لسلطة الرقابة".
في تفاصيل القانون الرقم 247 الصادر العام 2000، تعديل تسمية عدد من الوزارات، واحداث وزارتي الطاقة والمياه والشباب والرياضة، الى الغاء وزارة المغتربين والحاقها بوزارة الخارجية، والغاء وزارة الشؤون البلدية والقروية والحاقها بوزارة الداخلية، وكذلك وزارة النقل والحاقها بوزارة الاشغال العامة والنقل، اضافة الى الحاق المديرية العامة للتعاونيات بوزارة الزراعة، ودمج المديرية العامة للاسكان بالمؤسسة العامة للاسكان، تكتمل السلسلة بالحاق وزارة النفط بوزارة الطاقة والمياه ووزارة الموارد المائية والكهربائية والحاقها بوزارة الطاقة والمياه، ودمج كل من مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية ومجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت بمجلس الانماء والاعمار. تم كل ذلك استنادا الى ما نص عليه القانون "من ضمن رؤية تنظيمية شاملة لهيكلية الدولة بوزاراتها واداراتها".
ولكن تبين "انه وبعد انقضاء حوالى 12 سنة على هذا التنظيم انه اوجد مجالس ووزارات واعاق الاعمال، لاسيما الانشائية منها"، على ما ورد في اقتراح النائب كنعان، وهذا ما دفعه الى اقتراح وضع رؤية "جديدة وشاملة لتنظيم الجهاز المركزي للدولة، يأخذ في الاعتبار التجربة السابقة وما افرزته من نتائج عملية"، بهدف اعادة العمل بالنصوص السابقة.
ويروي كنعان انه فوجئ في اجتماع لجنة الاشغال بموقف النواب محمد قباني ومروان فارس وعاصم قانصوه، الذين انبروا للدفاع عن القانون 247، اذ "اتفق تيار المستقبل وحزب البعث على هذا الامر، رغم كل التوتر والخلافات بينهما". ويمضي كنعان متمنيا لو يستمر هذا التفاهم بين الجانبين لكان يسهل الكثير من الامور. وبرأيه ان القرار 247 خاطئ وليس في محله، بدءا من وزارة الداخلية والبلديات التي يجب تقسيمها، لان هموم وزارة الداخلية ومسؤولياتها كبيرة، وكذلك هموم البلديات وشؤونها، وهي تحتاج فعلا الى وزارة تعنى بملاحقة مطالبها واحوالها، وليس الى مديرية.
في مقاربة اقتراح القانون المعجل الذي تقدم به كنعان، اعادة انشاء ست وزارات جديدة، وذلك لضخ الحياة في مؤسسات الدولة واداراتها. ويعود كنعان الى الاسباب الموجبة التي ادت الى القرار 247 بقوله انه كان بهدف الغاء عمل الوزارات وتجيير انشطتها وبرامجها الى مجلس الانماء والاعمار، الذي اصبح في رأيه، "دولة ضمن الدولة" ولم يعد امام الوزارات المعنية سوى تصريف الاعمال اليومية.
الاهم في مشروع كنعان اعلانه، انه سيتبع موضوع اعادة فصل الوزارات بطلب الغاء مجلس الانماء والاعمار وكل الصناديق، مثل صندوق الجنوب، وصندوق المهجرين، وغيرهما، لكي تعود الوزارات الى ممارسة عملها والمهمات المنوطة بها. ويرى ان ذهاب، او تجيير، صلاحيات الوزارات الى المجالس والصناديق ادى الى انهيار سلطة الرقابة، وحول المجالس والصناديق المعلومة دولة رديفة، لا تخضع لسلطة الرقابة وتملك سلطات ومقدرات واسعة، تتعدى الاهداف التي قامت لاجلها. وهذا ما ادى بدوره الى انهيار مهمات ديوان المحاسبة، حيث اخذت القروض والهبات تذهب مباشرة الى حسابات مجلس الانماء والاعمار والصناديق الخاصة بدلا من ان تودع في حساب الدولة في مصرف لبنان. ويقول كنعان: "هذا الوضع غير طبيعي وتجب معالجته، وهذا ما سنسعى الى استكماله من خلال المطالبة بالعودة الى وزارة التصميم واعادتها الى العمل".
وفي اختصار، يرى كنعان ان اقتراح القانون المعجل المكرر سيؤدي عند اعتماده الى محاولة لاستعادة الدولة دورها وسلطتها واعطاء الوزارات المعنية الامكانات اللازمة لممارسة هذين الدور والسلطة في قطاعات عدة يصادرها مجلس الانماء والاعمار حاليا.