اعتبر النائب بطرس حرب أن ظاهرة الشيخ أحمد الأسير ظاهرة مضحكة، مستغرباً أكثر حماية هؤلاء من قبل قوى سياسية، سائلاً: "هل يخدم الأسير بإثارة النعرات الطائفية السنة في حال وقعت الفتنة؟".
وعن إعلان الشهر الأمني، رأى حرب في حديث لـ"صدى البلد" ينشر غداً السبت أن "التوقيت لم يكن موفقاً لأنه ترافق مع زيارة المبشّر أحمد جبريل، فتحرّك على الفور ملف المخيمات الفلسطينية، إضافة إلى انتشار السلاح غير الشرعي بين "الزعران" وكأننا نعيش في غابة مافيات"، معتبراً أن الإعلان "استفز من يريد إثبات تهاوي الدولة اللبناية فكثّفوا خرقهم للأمن".
واعتبر أنه "ليس كل الموقوفين في قضية فتح الإسلام متهمين بالقتل، فمنهم من ارتكب جنح أو جرائم عادية لا تستدعي توقيفات تتخطّى الأربع سنوات، كما لم تتم محاكمة هؤلاء لأن القانون اللبناني لا يسمح بتجزئة الملف أمام المجلس العدلي كما لا يمكن محاكمة المئات دفعة واحدة. فتخطّت فترة توقيف الموقوفين العقوبة القسوة لجرمهم. ولكن المؤسف أن يدفع مسؤولون في الدولة اللبنانية كفالة إخلاء سبيلهم، ما يترك أسوأ انطباع".
وفي موضوع حرق الإطارات والاعتداء على المؤسسات الإعلامية سأل حرب: "هل يعجز حزب الله عن ضبط هذه العناصر أم بدأنا نشهد انفلاتاً في البيئة التي يسيطر عليها الحزب؟ وهذا أمر مخيف إذا كان صحيحاً رغم أنني أستبعده ويؤكد صحة مفاهيمنا أن كل سلاح غير شرعي يدمّر صاحبه".
واستغرب حرب على مشارف إطلاق الجلسات التشريعية رفض بعض النواب تشريع قانون يحمي المرأة من العنف الأسري بحجة الدين، لافتاً إلى أنه ينوي اقتراح تعديلات على قانون الإثراء غير المشروع لرصد مصادر ثروات المسؤولين.
وعن مسألة بيع الأراضي وتملك الأجانب، رأى حرب أن ادخال بعض التعديلات على قانون تملك الأجانب وتشديد الإجراءات بحق اللبنانيين الذين يستخدمون أسماءهم لبيع الأراضي للأجانب كل تلك الخطوات كفيلة بحل المشكلة، معتبراً أن الأخطر بيع الأراضي بين اللبنانيين بعمليات مشبوهة تتم لتغيير هوية المناطق ولخلفيات خبيثة لضرب العيش المشترك والوجود المسيحي المنتشر في لبنان.