صدر عن المكتب الإعلامي للنائب ستريدا جعجع البيان الآتي:
لقد أوردت قناة "المنار" في مقدمة نشرتها مساء الجمعة 29 حزيران الآتي: "(…) من الاعتداء على الحق العام في صيدا الى الاعتداء على الاعلام في ذوق مصبح من قبل حماية النائبة ستريدا جعجع على مراسل "المنار" الزميل ضياء ابو طعام، وعوض ان تبادر النائبة الى الاعتذار ساقت قصة تدحضها اولا رواية زميلنا الذي تعلم في "المنار" المصداقية ويفندها محضر مخفر ذوق مصبح الذي ادعت النائبة خلاف ما فيه وعلى ما يقول زوج النائبة قالوا ونقول ، نقول لها وان قلتم قلنا". كما ورد في مقدمة نشرة قناة الـ"NBN" مساء الجمعة 29 حزيران ما يلي: "اما الاعلام اللبناني فكان امام اعتداء جديد يستلزم وحدة اعلامية للحد من استهداف الاعلاميين ومؤسساتهم، فريق "المنار" تعرض لاعتداء نفذه مرافقو النائب استريدا جعجع دون سبب او مبرر".
لذلك، يستغرب المكتب الإعلامي لعضو كتلة "القوّات اللبنانيّة" النائب ستريدا جعجع محاولات بعض وسائل الإعلام زج اسم النائب جعجع ومرافقيها في واقعة قيام فريق تابع لتلفزيون "المنار" بالتصوير في منطقة يسوع الملك – زوق مصبح واعتراضه من قبل عناصر الأجهزة الأمنيّة اللبنانيّة التي كانت تقوم بواجباتها، مشكورة، في حماية منطقة تضم منازل ومكاتب لنواب في المجلس النيابي.
ويهم المكتب الإعلامي أن يؤكد أن مرافقي النائب جعجع لا علاقة لهم بما حصل لا من قريب ولا من بعيد. ويكفي لتأكيد ذلك اعتراف مراسل "المنار" ضياء أبو طعام عبر أكثر من شاشة تلفزيونيّة أن العناصر الأمنيّة التي تواجهوا معها كانت ترتدي سترات مكتوب عليها "مخابرات الجيش"، بالإضافة إلى ما نقلته قناة "المنار" عن مدير المخابرات العميد إدمون فاضل مساء الخميس 28 حزيران في أن "العسكريين المذكورين، ارتكبوا مخالفة، وأنّهم لم يكونوا في مهمة رسمية في المنطقة المذكورة"، واعداً بحسب "المنار" بمحاكمتهم، ومؤكداً حرص المديرية على "العلاقة الجيّدة مع الإعلام".
من هنا يرى المكتب الإعلامي أن سبب توجيه الإتهام اليوم لعناصر حماية النائب جعجع من قبل بعض وسائل الإعلام بعد أن كانت هذه الوسائل نفسها أقرّت البارحة من حيث لا تدري بأن الإشكال وقع مع عناصر تابعين لمخابرات الجيش، لا يخرج عن إطار الحملات الإعلاميّة الهادفة لتشويه صورة "القوّات اللبنانيّة" لمحاولة النيل منها.
وفي الخلاصة، يؤكد المكتب الإعلامي للنائب جعجع ترك القضيّة تأخذ مسارها القانوني، مع التشديد على الحفاظ على الحريات الإعلامية، وفي الوقت ذاته الإحتفاظ بحق النائب جعجع في اتخاذ كافة الإجراءات القانونيّة في مواجهة محاولات تلفيق اخبار كاذبة تتناولها ومرافقيها.